|
|
حديث الناس حالة اسواقنا والانفتاح الذي شهدته خلال العقد الاخير اراحت المواطن، وجعلته يستجر ما يريد دون التفكير خلال زيارته الى دول الجوار بشراء ما كان يسعى اليه سابقا، وحتى من يشتري يجد نفسه في الغالب انه قد وقع في الفخ، فالسعر المتدني قاده لنوعية سيئة. أسوق هذه الفكرة لأدلل على ان كل محاولات ضبط الحدود وقمع التهريب في عقود القرن الماضي الى حد كبير باءت بالفشل، في حين نعلم ان حالة بعض القرى الحدودية التي كان يعيش القسم الاكبر من سكانها على التهريب قد استبدلوا بها مهنا نبيلة ما عدا قلة اختارت ان تبقى خارجة على القانون ، فاصرت على السير في الطريق الخطأ، وتمارس حاليا تهريب ثلاثة مواد اثنين الى الوطن وهما المخدرات والاسلحة والثالثة الى دول الجوار مستفيدة من الفارق السعري وهي مادة المازوت. نعم مازالت مادة المازوت تهرب الى دول الجوار ، رغم ارتفاع سعرها في السوق المحلية، ولكن فارق السعر ما زال يدفع تلك القلة التي تمارس التهريب الى القيام بذلك ، فكيف الحال فيها لو شهدت تلك المادة تخفيضا اضافيا؟ الجواب: ستزداد عمليات التهريب، ولا يمكن للعقوبات مهما شددت قمع الظاهرة خاصة ان بعض القرى متداخلة بين طرفي الحدود في اكثر من موقع . ان رفع سعر المازوت جاء ضمن معادلة متكاملة لحوامل الطاقة احتاج الى دراسة ومتابعة سنوات، ويمكن تجاوز اثاره على شريحتي الفلاحين والصناعيين، فالاولى عبر توفير الطاقة الكهربائية لضخ مياه الآبار وتوسيع دعم الانتاج الزراعي ليشمل المحاصيل والاشجار المثمرة كافة، والصناعي والحرفي عبر تخفيف الرسوم على المواد الاولية و تشجيع التصدير ، وهذا ما شرعت به الحكومة ويتوقع استكماله خلال فترة قصيرة. اما المازوت المخصص للاستخدام المنزلي فيمكن ايجاد حلول له خلال الاشهر القادمة وقبل قدوم فصل الشتاء وبما يراعي خصوصية المناطق شديدة البرودة عن تلك المعتدلة مع مراعاة واقع البادية والمناطق الشرقية.. انها اجراءات بدأت وتحتاج لاستكمال سريع... ولكن دون مكافأة قلة من المهربين!! |
|
