|
|
اقتصــــــــــاد ومؤخراً تم مناقشة بعض التعديلات المقترحة على قانون حماية المستهلك وخاصة ايجاد الية لانشاء القائمة البيضاء والقائمة السوداء حيث تتضمن القائمة البيضاء قائمتين فرعيتين الأولى تشمل البائعين المنتجين المشرفين الذين يقدمون سلعاً وخدمات وبضائع ومميزة للمستهلكين وفق المواصفة المطلوبة والثانية تشمل كل من يقدم سلعاً وخدمات ذات جودة عالية للمستهلكين. في حين تتضمن القائمة السوداء ثلاث قوائم فرعية الأولى تتضمن المخالفين الذين ثبت مخالفتهم، والثانية تتضمن المنتجين والبائعين تحت المراقبة. والثالثة تتضمن المنتجات المشكوك فيها. ويؤكد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية للثورة أنه في حال وجدت تلك القوائم فالأمر يحتاج لنص قانوني حتى يتمكن صاحب الجهة من تصنيف المتعاملين في السوق بقائمة سوداء أو قائمة بيضاء ودون وجود هذا النص الذي يحدد الشواهد والأدلة الضرورية لذلك التصنيف لا يمكن لأي منا أن يتخذ مثل هذا القرار الا بموجب قرار من المحكمة واذا كان هناك توجه فعلي لاقرار تلك القوائم فنحن بحاجة لنص قانوني ينظم عملها واسلوب تصنيفها. أما مدير مديرية حماية المستهلك عماد الاصيل فيشير الى أن نشر تلك القوائم سيعطي المفهوم الصحيح للمادة الجيدة ومعرفتها من قبل المستهلك وبالتالي ستوفر على المستهلك الوقت لمعرفة وشراء ما يناسبه من المواد التي تتمتع بالجودة وبالتالي ستحارب السلع المخالفة والسيئة وهذا سيخلق المنافسة المناسبة والصحيحة. وأضاف الأصيل أن الوزارة حالياً بصدد دراسة الناحية القانونية مع وزارة العدل من حيث الصياغة والتحليل. بينما يرى عضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق ايمن مولوي أن هناك بعض المخالفات البسيطة ولكن للأسف قانون قمع الغش والتدليس يعتبرها مخالفة، بالرغم انها متماشية مع المواصفات العالمية وأضاف: فمثلاً اذا زادت أو قلت نسبة السكر في مادة المربيات مع العلم أن نسبة مادة المشمش زائدة فهي مخالفة ولا ينتبه قانون قمع الغش التدليس الى أنه في هذه الحالة مثلاً تزيد التكلفة على المنتج. ونوه مولوي أن ذلك يضر بالصناعة الوطنية وبالتالي نحن نسيء لمنتجنا الوطني. وأضاف مولوي أن غرفة الصناعة طلبت من وزارة الاقتصاد والتجارة عرض كل مخالفة على مجلس استشاري فيه ممثلون من الجهات المعنية لتقييم ذلك ما بين قائمة بيضاء أو سوداء تحال للقضاء وايجاد قائمة رمادية. وقال إن مطلبنا اعادة النظر بالاشتراطات الواردة بالمواصفات القياسية لتتماشى مع المؤشرات العالمية والاعتماد على الاداء في الأمور المتعلقة بالصحة والسلامة كخط احمر. |
|
