|
|
الكنـــــــــــز وذلك بموجب المهلة التي منحها مجلس الوزراء للجنة التي شكلها لتحديد وتوصيف جرائم الفساد وآلية ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها ولاقتراح آليات تعزيز النزاهة والضوابط اللازمة للوقاية من الفساد وكذلك آليات إعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وصولاً إلى إحداث البنية الرقابية المنتظرة . بداية ورغم أهمية هذه اللجنة فان تشكيلها لم يكن مفاجئا ذلك أن خطة الإصلاحات التي أعلن عنها مجلس الوزراء وشكل لها لجانا تشمل الإصلاح السياسي والقضائي والأمني وإصلاح الإدارة العامة وتطوير العمل الحكومي, هذه الإصلاحات من الطبيعي أن يواكبها إحداث هيئة رقابية, ومن الأهمية بمكان أن تكون هذه الهيئة أو البنية بصلاحيات واسعة وأن ترتبط بمؤسسة رئاسة الجمهورية لضمان حياديتها ونزاهة عملها ولتكون موضع ثقة جميع السوريين. وفي ظني أن أهمية هذه اللجنة تأتي من كونها ستعمل على محورين الأول اقتراح آليات تجنب وقوع الفساد حيث يندرج تحت هذا البند البحث في جميع الطرق والمسالك والأسباب المؤدية إلى وقوع جرم الفساد وهي كثيرة جدا وتاليا وضع المقترحات الكفيلة بتفادي وقوعه وهذا ما يؤكده قرار رئاسة مجلس الوزراء في تشكيله للجنة التي ضمت حسب القرار «العديد من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجال الإداري والقانوني»وهنا بيت القصيد, أما المحور الثاني فهو توصيف جرم الفساد واليات مكافحته ومعاقب مرتكبيه, ودون انجاز المحور الأول بحرفية عالية يصعب تطبيق المحور الثاني بذات الحرفية . |
|
