|
|
وكالات - الثورة وقال ممثل عن الإدارة الأميركية في مؤتمر صحفي عقده عبر الهاتف ليلة الجمعة إلى السبت لمجموعة من وسائل الإعلام: الخيارات الدبلوماسية للعمل تنفد، مما يتسبب في تشديدنا الضغوط الاقتصادية... وكذلك الخيار العسكري، الذي كما أكده ترامب، لا يزال على الطاولة ويستمر النظر فيه. وتابع المتحدث الذي لم يتم الكشف عن هويته: هذا الخيار جدي للغاية رغم أنه لا يرغب أحد في حدوث ذلك... لكن لا شك في أن دراسته تجري بجدية. وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة لن تعلن مسبقا عن إجراءاتها اللاحقة التي ستتخذها ضد الحكومة الفنزويلية. وقال المتحدث: إننا نتجنب تحديد مواعيد زمنية، وإجراءاتنا كانت استراتيجية جدا، وسنواصل العمل بصورة استراتيجية فيما يخص إعلان سياساتنا أو خطواتنا، وعنصر المفاجأة كان في صلب نجاح إجراءاتنا خلال الشهرين الماضيين. وتابع المتحدث، ردا على سؤال حول موعد انتقال الولايات المتحدة من الضغوط الاقتصادية إلى الخيار العسكري: إننا سنواصل إدهاشهم في مضينا قدما. بالتوازي أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس فرض عقوبات على سفن وشركات خاصة بتجارة النفط بين فنزويلا وكوبا. وأوضح بنس في كلمة له بولاية هيوستن الأميركية أن العقوبات تشمل 34 سفينة تمتلكها أو تديرها شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA وشركتين تقومان بنقل النفط الفنزويلي إلى كوبا وسفينة أخرى. وردا على التصعيد الأميركي أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخيه أرياسا رفض بلاده القطعي للعقوبات الأميركية الجديدة ضدها مشددا على أنها تنتهك أهم الحقوق الاقتصادية والتجارية الأساسية للبلاد. ونقلت وكالة تيليسورعن أرياسا قوله في بيان: إن حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية ترفض بشكل قاطع الهجوم الجديد الذي شنته الحكومة الأمريكية ضد صناعة النفط الفنزويلية وسيادتها الاقتصادية، مؤكدا أن هذه العقوبات انتهاك لأهم الحقوق الاقتصادية والتجارية الأساسية في البلاد. وتساءل أرياسا كيف لدولة عضو في منظمة التجارة العالمية وتسمي نفسها «المدافع عن المبادئ الليبرالية» فرض مثل هذه الإجراءات على دولة أخرى. وبين أرياسا أن الهدف من العقوبات ليس فقط إلحاق الضرر بفنزويلا وكوبا بل أيضا بالجمعيات والشركات التي يجب أن تستفيد بدلا من ذلك من الحماية الدولية، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن المساعي المستمرة التي تبذلها واشنطن لتعطيل الاقتصاد الفنزويلي .. فلن يوقف أي عمل للإمبريالية التعاون بين البلدان الحرة والمستقلة. ولفت أرياسا إلى أن كاراكاس تخطط للرد على العقوبات من خلال القنوات القانونية. وكان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أعلن في وقت سابق أمس رفض بلاده لإجراءات القرصنة الاقتصادية الجديدة التي تعتمدها واشنطن لإلحاق الضرر بفنزويلا ونهب مواردها. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء القادم اجتماعا بطلب من الولايات المتحدة وبحضور نائب رئيسها، مايك بنس، لمناقشة الأزمة الإنسانية في فنزويلا. وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيلتئم في جلسة علنية يوم الأربعاء، بناء على طلب تقدمت به واشنطن. ولاحقا قال بنس في خطاب ألقاه في هيوستن بولاية تكساس يوم الأربعاء المقبل سأخاطب مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في فنزويلا. |
|
