|
|
The Guardian بدلاً من التمديد المرن لمدة عام للمادة 50 التي أوصى بها رئيس المجلس الأوروبي، حيث اقترحت رئيسة الوزراء 30 حزيران موعداً جديداً للمغادرة، ولكن مع خيار المغادرة قبل ذلك إذا تم إقرار التشريع اللازم. وهذا هو نفس التاريخ الذي طلبته الحكومة الشهر الماضي ولكن رفضه زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ما لم يتم التوقيع على موعد جديد في قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة، وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا بدون اتفاق في 12 نيسان أيار الماضي. ما يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهي على خلاف مع الواقع) الذي تعيشه. ففي الرسالة، التي صيغت بعد اليوم الثاني من المحادثات مع حزب العمال، قالت ماي إن كلا الطرفين قبلا بالحاجة إلى تمرير اتفاقية الانسحاب الملزمة قانوناً، لكنهما لم يتوصلا إلى توافق حول العلاقة المستقبلية. وقالت ماي، إذ لم يكن ذلك ممكناً، فإنها تأمل في الاتفاق مع حزب العمال على عملية يختارها البرلمان بين الخيارات الممكنة، والتي يعد الجانبان بنتائجها. وأضافت رئيسة الوزراء أن ذلك قد يسمح للبرلمان بالتصديق على الصفقة، وإصدار التشريعات اللازمة والمغادرة قبل 22 أيار الحالي، ما يعني أن المملكة المتحدة ستتجنب المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي. لكنها اعترفت بأن الحكومة ستكون (ملزمة قانوناً) بإجراء تلك الانتخابات إذا لم تترك في الوقت المناسب. و(تريد الحكومة الموافقة على جدول زمني للتصديق يسمح للمملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل 23 أيار 2019 وبالتالي إلغاء انتخابات البرلمان الأوروبي، لكنها ستواصل إجراء الاستعدادات المسؤولة لإجراء الانتخابات إذا لم يكن ذلك ممكناً)، وقالت (من المرجح أن يثير طلب التمديد القصير غضب وزراء الحكومة الذين ما زالوا يدعمونها، وقد حثوها على السعي إلى تأخير أطول. لكن ربما واجهت ماي رد فعل عنيف من المتسربين لو هي طلبت فترة أطول، في اجتماعتها السابقة مع حكومتها، حيث قدم الوزراء العديد من الحجج شديدة اللهجة ضد أي تمديد على الإطلاق. ووقتها قام جاكوب ريس موغ، رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية، بتغريدة أنه إذا اضطرت المملكة المتحدة إلى أن تظل عضواً في الاتحاد الأوروبي لفترة أطول، فيجب أن تكون معوقة قدر الإمكان، وانتقد أيضاً قرار تيريزا ماي لطلب المادة خمسين وجعلها ملحقاً آخر. أما عضو حزب العمال السابقة السيدة مارغريت بيكيت، فقد قالت موجهة كلامها للبريطانيين بأن لديها أخباراً سارة وأخرى سيئة، أما الخبر السار فهو أن ماي قد قبلت أن يكون هناك تمديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما الأخبار السيئة فهي أي ماي قد اختارت مرة أخرى الخيار الأسوأ وفعلت ذلك لسبب أسوأ - لمجرد الحفاظ على استراتيجيتها الفاشلة وعقد صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لقد طلبت نفس الطلب ونفس الموعد النهائي لتمديد المادة 50 الذي رفضه المجلس الأوروبي سابقاً. إنها كانت تحاول حث البرلمان على دعم اتفاقية الانسحاب بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها أن تقيد شروط رحيل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون أي قرار بشأن وجهتنا النهائية. حقيقة تقول بيكيت: إنها تأخذ الشعب البريطاني وقادة الاتحاد الأوروبي على السواء الى المجهول، لأننا نعلم جميعاً أن هذا مجرد جهد آخر لشراء الوقت لربط حزبها المنقسم بمرارة. والأهم من ذلك كله، أن تيريزا ماي - التي كانت تقول إن إجراء انتخابات برلمانية بطريقة ما هو إهانة للديمقراطية في أوروبا - وهي تضع الآن خططًا لمثل هذه الحملة، ويبدو هذا ليس فقط عبثاً بل دليلاً إضافياً محبطاً على المدى الذي فقدت فيه ماي السيطرة على نفسها وعلى حكومتها وفقدت المملكة المتحدة سمعتها بسببها. كما قال: زعيم حزب العمل في مجلس مدينة نيوبورت، ديبي ويلكوكس، إن الانتخابات في نيوبورت ويست كان لا مثيل لها. لقد كنت ممثلاً منتخباً في نيوبورت منذ 15 عاماً. كانت هذه الانتخابات لا مثيل لها، ولكننا اليوم بسبب سياسة تيريزا ماي فإننا نشعر بالاضطراب السياسي في الشارع نحن كبريطانيين نعيش أسوأ أيامنا وهذه المرة كان الأمر مختلفاً تماماً. أعتقد أن هذا اعتراف بأن الناس يشعرون حقاً: بأن (طاعوناً في منازلهم)، من الصعب جداً إخراج الرسائل الإيجابية للناس اليائسين من سياسة ماي، لسوء الحظ، علينا أن نتعامل مع لسع السياسة الوطنية لماي على أنها مثل (عالم توبسي). أميليا ووماك، نائبة زعيم حزب الخضر، وقفت في مدينتها الأم، وقيمت الحالة المزاجية: وقالت: هناك بعض الناس الغاضبين ولكني أقول إن معظم الناس يشعرون بالضياع، لم يعد لديهم منازل سياسية يشعرون بالراحة فيها. يبحثون عن فرص خارج نظام الحزبين، أعتقد أن الشعور بعدم امتلاك منزل سياسي واضح هو أحد أكثر أجزاء هذه الحملة إثارة للاهتمام، وقال جون ديفيز، الذي وقف لصالح حزب التجديد الموالي لأوروبا: كان الناس يرحبون على عتبة الباب لأننا لا نملك الحقائب الأخرى، يفقد الناس ثقتهم في السياسات المحلية والإقليمية والوطنية لماي التي أساءت لسمعة بريطانيا وألحقت الضرر بمصالحها داخلياً وخارجياً أوربياً وعالمياً. |
|
