|
|
عى الملأ فالأيام القليلة الماضية شهدت تحركاً جديداً في هذا الإطار حيث كلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة بالاستمرار بمتابعة العمل والجولات الميدانية للاطلاع على واقع المنشآت والمؤسسات الصناعية العامة واتخاذ ما يلزم لاستثمار وإعادة تشغيل كافة التجهيزات والطاقات المتاحة وخطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل فيها، وتصريف المخازين المتراكمة بالطرق المناسبة والبدء بالتنفيذ الفعلي لمعالجة واقع المنشآت الصناعية (المدمرة - المتوقفة عن العمل - الخاسرة وغير المجدية) واقتراح الآليات والطرق المناسبة، وذلك بعد اطلاع المجلس على عرض الوزارة حول ما تم اتخاذه من إجراءات لتشغيل خطوط الإنتاج في بعض المعامل وتسويق المخازين لدى المؤسسات. كما طلب المجلس من وزارة الصناعة إيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لتحفيز ودعم وتطوير القطاع الصناعي الخاص وتوجيهه نحو الصناعات التي تخدم خطط التنمية وذلك بما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل وتصدير الفائض واتخاذ ما يلزم لتعزيز وتطوير دور اتحادي غرف الصناعة والحرفيين ومشاركتهما في إعداد وتنفيذ خطط تطوير القطاع الصناعي واطلاعهما على الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال (تجهيز المدن والمناطق الصناعية والحرفية - التشريعات والإعفاءات المختلفة وغيرها) والتنسيق مع السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة لتشجيع الصناعيين والحرفيين للتوجه نحو الاستثمار في هذه المناطق. وكلف أيضاً بإعادة تقييم أداء الكوادر البشرية (الإدارة - العاملين) في كافة المنشآت الصناعية واتخاذ ما يلزم لتحفيز الجيدين منهم ومحاسبة المقصرين والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية فيما يتعلق بالإصلاح الإداري والمؤسساتي وتدريب وتأهيل العاملين في هذه المنشآت وإعداد استراتيجية واضحة للقطاع الصناعي تواكب خطط التنمية للمرحلة القادمة. المعادلة أصبحت معروفة فكلما ارتفع عدد المنشآت التي دخلت حيز الإنتاج كلما حقق هذا الأمر قيمة مضافة للاقتصاد السوري الذي بدأ فعلاً يشهد حالة تعافٍ ملموسة إذا أخذنا في الحسبان ظروف الحرب والحصار والمقاطعة فالصناعة تعنى بتأمين فرص العمل مباشرة وغير مباشرة وتعنى أيضاً بالتصدير وهما أمران أساسيان في نمو وتطور الاقتصاد وبالتالي ينعكس إيجاباً على الجميع. |
|
