|
|
محليات ونستطيع أن نلمس ذلك بوضوح في منتجات الحمضيات والخضار والفواكه وزيت الزيتون مثلاً وفي بعض المنتجات الأخرى الحيوانية. ومشكلة انخفاض أسعار المنتجات الزراعية عملية تتكرر منذ سنوات ولم نتوصل حتى الآن إلى حلول ناجعة لهذه المشكلة التي تؤثر سلباً في العملية الانتاجية وتطور الانتاج الزراعي كماً ونوعاً. قد تكون هناك بعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خارج هذا الإطار، كون الدولة تدعمها وتقوم بوضع أسعار مناسبة لها، مثل القمح والقطن والتبغ والشوندر، أما عدا ذلك من محاصيل فهي تخضع لتقلبات السوق وأمزجة التجار وإلى ما يسمى بقانون العرض والطلب وتجاه هذه المشكلة المزمنة، فإن الحل الأنسب برأينا هو اللجوء الى عملية التصنيع الزراعي والاستفادة من وفرة المنتجات الزراعية بإقامة صناعة تعتمد على المنتجات الزراعية وخاصة في المناطق الزراعية والاستفادة من وفرة الانتاج وفائض المواد في مناطق متعددة، إضافة الى تشغيل الأيدي العاملة الفائضة في الأرياف. وهذا بدوره يؤدي الى تثبيت الفلاحين والمزارعين في أراضيهم وقراهم ويحقق الفائدة المزدوجة لتلك المناطق في تصريف المنتجات وتسويقها وإيقاف هجرة أبناء الريف الى المدن الكبرى. ولا تقتصر عملية التصنيع الزراعي على استيعاب الأيدي العاملة من جهة وتصنيع المواد الزراعية من جهة أخرى، بل يمتد ذلك الى تحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيع المواد الأولية الخام وتحويلها الى سلع مصنعة قابلة للتصدير. ونظراً لاستيعاب القطاع الزراعي لنسبة كبيرة من القوى العاملة، لابد من تقديم الدعم لقطاع الزراعة والنهوض به بشكل علمي والانتقال بالزراعة من التوسع الأفقي إلى التوسع الشاقولي في المردود وزيادة الانتاج في وحدة المساحة وتخفيض التكاليف وتوفير التمويل اللازم لسير العملية الزراعية، والاستفادة من العلم والتكنولوجيا والبحوث العلمية الزراعية واتباع طرق الري الحديث وتنمية الثروة الحيوانية لأنها الشق الثاني من الزراعة، إضافة الى دعم المحاصيل الزراعية والاستفادة من التنوع الطبيعي وتعدد الموارد لإقامة صناعات غذائية وصناعات تحويلية متطورة، لأن الزراعة حققت لنا الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المتوازن. |
|
