|
|
عين المجتمع لاسيما وأنه يمتلك مساحة واسعة من الطاقات والإمكانيات من الضروري والمهم جداً أن يتم استغلالها وفق الحاجات المطلوبة والمناسبة لطريقة عيش وخصوصية كل محافظة. صحيح أن الخطة الخمسية العاشرة والحادية عشرة لحظت في أكثر من مكان ونقطة أهمية الانتباه لمشاريع التنمية الريفية لكن الحسم في التنفيذ يبدو اليوم أكثر إيجابية، حيث رصدت الحكومة الحالية وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مبلغاً مقداره مليار ونصف ل.س سيتم توزيعها حسب ماأكدت عليه الدكتورة رائدة أيوب مديرة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، إذ سيتم تمويل حوالي 7500 مشروع صغير مولد للدخل تديره النساء وهو موزع على الشكل التالي 800 مليون ل.س للحسكة و400 مليون ل.س لمحافظة الرقة و300مليون لمحافظة دير الزور إلا أن النقطة الخطيرة الواضحة في هذا المجال هو أن ظاهرة الهجرة أصبحت عندما بدأت العائلة بكاملها تهاجر ومن هنا هدف المشروع إلى تثبيت النساء الريفيات بقراهم بشكل يضمن استقرار الأسرة كاملة في قراهم ، لذلك سيصرف المليار ونصف لتمويل مشاريع صغيرة ريفية تديرها النساء بنفس المنطقة ومنها على سبيل المثال تربية الأغنام إلى جانب التصنيع الغذائي الألبان ،واجبات منزلية، حرف صغيرة إلى ماهنالك، مماتسمح فيه الطبيعة الاقتصادية لهذه القرى . والأمر المهم الذي أفصحت عنه مديرة تنمية المرأة الريفية هو أنه للمرة الأولى سوف يتم تمويل مشاريع نساء خاصة بالتسويق كأن تتساعد 20 مقترضة بإقامة مشروع أغنام وأن تعمل إحدى النساء على موضوع تصنيع الألبان بمعنى أن تلم ناتج عشرين فلاحة أما اللافت في المشاريع المولدة للدخل أنه سيكون هناك نوع من المشاريع المتوسطة للشباب الريفي قائمة على مشاريع النساء برأسمال يمكن أن يصل إلى 500 ل.س مع محاولة تأمين أعلاف مدعومة لمشاريع النساء الريفيات الحاصلات على قروض ثروة حيوانية ومازالوا مستقرين في قراهم ،أو من الأسر التي كانت مهاجرة وعادت إلى هذه القرى . هذه الخطوة الإيجابية تضع السكة في الطريق الصحيح للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي والاجتماعي بمايحقق الاستقرار النفسي والطمأنينة على جميع المستويات . |
|
