|
|
دمشق الذي يشمل ثلاثة أقسام إنتاجي وإداري وخدمي مشيراً إلى أن القطاع الإنتاجي أدى في الفترات السابقة دوره عندما تم ضخ الاستثمارات فيه منذ عقود مضت وقد تأخر هذا القطاع باللحاق بالمتغيرات الاقتصادية وخاصة عندما تم تغيير السياسة الاقتصادية من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وتطور القطاع الخاص في هذه المرحلة وكان هناك عدة أسباب لتخلف هذا القطاع أولها الملكية من ناحية والإدارة من ناحية أخرى ما يعني تحويل الأرباح سنوياً إلى وزارة المالية مما ثم أخذ الموافقات اللازمة والتي تبدأ من اللجنة الإدارية في المؤسسة إلى هيئة التخطيط ووزارة المالية ما أخر كثيراً الخطط الاستثمارية وحيث لا تتوافق مع سرعة تغيير الاقتصاد والأسعار بالإضافة إلى طريقة احتساب الكلف حيث كانت الاهتلاكات تضاف لأصول قديمة ومنتهية على كلف الإنتاج. بالإضافة إلى السياسات الاجتماعية وارتفاع تكلفة العمال وعدم الفصل بين الكلف المعيارية والكلف الإنتاجية وكذلك البيروقراطية الشديدة في اتخاذ القرارات الإدارية وعدم إعطاء مديري الشركات الصلاحيات الكافية نسبة إلى المسؤوليات وعدم أخذ معيار الكفاءة الإنتاجية بل معيار الإنتاج إضافة إلى وجود جهة صارمة رقابية وفي هذه الحالة فإن الجهة الرقابية بعيدة وفي كثير من الأحيان من الخبرة والموضوعية في الانتاج والتسويق مما خلق رهبة لدى الموظفين في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وأصبحت القرارات متماشية أو غير متماشية مع أصول الرقابة وأضاف: كما أن القطاع العام الانتاجي ادى دوره الاجتماعي عندما كانت الدولة في نظام تخطيط مركزي الا أنه في عام 2005 عندما قررت الدولة الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي كان لابد من الانتقال الى مؤشرات اخرى منها مؤشر الربحية والانتاجية لا الانتاج مع تغيير ثقافة الانتاج بشكل عام. وبين زمريق أنه لابد من تقليص دور الدولة في الناحية الانتاجية مع تطوير قطاع الادارة والخدمات وأن يتم تطوير القطاع الانتاجي بما يتناسب مع المرحلة الحالية من خلال تخفيض تكاليف الانتاج وتحسين القدرة التنافسية وربط زيادة الاجور بالانتاجية ربطاًمباشراً وتأمين افضل النظم الادارية وتكثيف البحوث واستقصاء المعلومات المتعلقة بالمدخلات والاسواق واستشكاف مدى كفاءة العمال وامكانية التدريب المهني المستمر مبيناًأنه حتى تتحقق هذه النقاط أصبح ضرورياً الفصل بين الناحية الاجتماعية والانتاجية المتعلقة بقيمة المدخلات وقيمة المخرجات والمؤشر الربحي وبالتالي لا بد من اصدار تشريع ناظم لاعادة تأهيل القطاع العام الانتاجي بحيث يضمن التمويل الذاتي ويضمن للعمال نسبة معينة من الارباح على أن توزع نسب أعلى للانتاج وأن يكون ذلك من خلال شكل قانوني وشركات قابضة ومساهمة يكون للعمال فيها حصة من الاسهم والتركيز على الصناعات الاستراتيجية وليس التحويلية وتحرير ادارة القطاع العام الانتاجي. |
|
