|
|
دمشق وحدة ريفية وضم القرى والمزارع التي ليس لها شخصية اعتبارية الى أقرب وحدة إدارية ومنح السلطات المحلية صلاحيات تعزيزاً للامركزية، محاور ركز عليها مشروع مسودة قانون الادارة المحلية. كما بين السيد فوزي محاسنة مستشار وزير الإدارة المحلية أن مشروع القانون يشكل نقلة نوعية لعمل الوحدات الادارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً بما يحقق التنمية المستدامة، وأشار الى التوجه نحو تعزيز اللامركزية من خلال توسيع وتوضيح صلاحيات المجالس المحلية، كما تم احداث مناطق جديدة بما يسمى برئيس مجلس للمحافظة وامين عام المحافظة ومدير للمدينة أو البلدية على أن يتم اختيار رئيس مجلس المحافظة أو المدينة بالانتخاب السري والمباشر إضافة الى انتخاب لجنة تدقيق مؤلفة من 3 إلى 5 أعضاء من بين أعضاء المجلس بالاقتراع السري للقيام بدورها كرقابة حيادية مستقلة مهمتها تدقيق العقود والايرادات والنفقات وقطع الحساب والتصرفات التي يجريها المجلس ومكتبه التنفيذي كل سنة. وأشار محاسنة الى أن مشروع القانون أعطى المزيد من الاستقلالية للوحدات الإدارية من خلال منح مجلس الدولة »الجمعية العمومية - قسم الفتوة والتشريع« صلاحية النظر في الطعون المقدمة من قبل الوزير أو المحافظ لالغاء القرارات التي اتخذتها المجالس الادارية ومكاتبها التنفيذية كما تم تكليف المكتب التنفيذي تقديم تقرير سنوي للمجلس المحلي يبين فيه نتائج أعماله وفي حال عدم قبوله بأكثرية ثلاثة أرباع اعضائه يحال على الوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة. وأضاف محاسنة ان مشروع القانون لحظ اجراء استطلاعات للرأي بشكل دوري للتعرف على الرأي العام للخدمات التي تقدمها الوحدة الادارية مبيناً أن الوزارة بدأت تتلقى ملاحظات وآراء واستفسارات المواطنين على موقعي التشاركية والوزارة للوصول إلى قانون يلبي الحاجة المطلوبة منه. |
|
