|
|
دمشق وقد علمت «الثورة» من مصادر مطلعة في اللجنة ان اللجنة تناولت في بحثها كل ما له علاقة بقوانين وتشريعات رقابية نافذة، والمعمول بها حالياً، وهل استطاعت هذه التشريعات من خلال الاجهزة الرقابية الموجودة في سورية ومنها على سبيل المثال الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، ورأت اللجنة ان هناك علاقة جدلية بين تفشي الفساد وغياب النزاهة والشفافية من جهة، وعدم قيام الدور الرقابي والمحاسبي الفاعل، ووجدت ان مبدأي الثواب والعقاب بحاجة إلى تفعيل بغية اعطاء كل ذي حق حقه. كما علمت «الثورة» بأن اعضاء اللجنة قد قدموا اوراق عمل متعددة فيما له علاقة بالجوانب المذكورة اعلاه. ورأت اللجنة انه لابد من بحث واسع ومفصل لمبدأي التجريم والعقاب، وامكانية احداث هيئة لمكافحة الفساد، مع التأكيد على نشر قواعد الوقاية من الفساد اولاً، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وتأمين تكافؤ الفرص والعدالة وصولاً الى مساءلة كل من يقوم بأعمال الفساد او يسيء استخدام وظائف الدولة والسلطة، وانه لابد من عمل متكامل من كافة شرائح واطياف المجتمع لتحقيق علاقة طردية بين الاخلاق والاصلاح، ومحاربة الفساد. كما انه لابد من التوقف عند جوهر الموضوع الذي يؤدي الى الوضوح التام في اللوائح والتشريعات والتعليمات، وتأمين العمل بالتقانة والاتمتة لكشف وفضح كل وجوه الفساد من خلال ازدياد الثروات للعاملين في الدولة على مختلف الاصعدة. كما علمت «الثورة» ان اللجنة وقفت على بحث قانون الكسب غير المشروع الموجود في سورية والمعطل العمل به منذ عقود وانه لابد من الاطلاع على تشريعات مكافحة الفساد الموجودة في الدول العربية واستخلاص ما هو مفيد للوصول الى الاصلاح الممكن الذي هو نقيض الفساد. كما علمت «الثورة» بأن اللجنة تناولت ضرورة فضح الفساد بكل أشكاله من خلال الاعلام الذي هو من اهم وسائل فضح الفاسدين والمفسدين وأنه لابد من تقييم المشاريع المختلفة وقوفاً على التكاليف الحقيقية والواقعية والاطلاع على حالات الهدر الموجودة في العديد من تلك المشاريع وغيرها من اجهزة الدولة وهي نواة حقيقية للفساد. وقد كان جدول اعمال اللجنة غزيراً بالمعلومات والرؤى المتعددة وتقويم الوضع الحالي للأجهزة الرقابية والتشريعات القائمة والآليات اللازمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ووجود الاشخاص الفاعلين والخبراء في مجالات العمل الموكل اليهم بعيداً عن المحسوبيات والمحاباة وتفصيل المواقع على سويّة الاشخاص وبما يتناسب مع مؤهلاتهم. هذا وستعود اللجنة اليوم لمتابعة جدول اعمالها. |
|
