|
|
دمشق لتكمل ما قامت به من فرض عقوبات سابقة عليها.. الامر الذي رفضته سورية قيادة وشعبا لانه يشكل تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، وتعديا على قرارها الحر المستقل الداعم للقضايا العربية. هذا ما اشار اليه مصدر رسمي سوري معتبرا ان سورية ترى في هذه الاجراءات واحدة, من سلسلة عقوبات فرضتها الادارات الامريكية المتعاقبة بحق الشعب السوري في اطار مخططاتها الاقليمية وفي مقدمتها خدمة المصالح الاسرائيلية وكان من ضمنها ما يسمى قانون محاسبة سورية وسبقه وضع سورية على قائمة الدول الراعية للارهاب بسبب دعمها للمقاومة مؤكداً ان سورية تستنكر الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة حيال السيد الرئيس بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين بذريعة الاحداث الجارية في سورية. وقال المصدر: ان هذه العقوبات لم ولن تؤثر على قرار سورية المستقل وعلى صمودها امام المحاولات الامريكية المتكررة للهيمنة على قرارها الوطني وانجاز الاصلاح الشامل. وأوضح المصدر ان عديدا من الممارسات الامريكية يقدم لنا الدليل تلو الاخر على عدم صدقية الدفاع الامريكي عن حقوق الانسان وعلى النفاق وازدواج المعايير اذ ليس من قبيل احترام حقوق الانسان ان يقتلوا العشرات من المدنيين أطفالا ونساء في افغانستان وباكستان والعراق وليبيا. وأضاف المصدر ان الاجراء الامريكي بحق سورية له تفسير واحد هو التحريض الذي يؤدي لاستمرار الازمة الأمر الذي يخدم مصالح اسرائيل قبل كل شيء. وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما وقع قرارا بفرض عقوبات على الرئيس الأسد وستة من المسؤولين السوريين تتضمن تجميد أي أموال خاصة بهم في الولايات المتحدة وحظر التعامل التجاري معهم داخلها. وتشمل العقوبات نائب رئيس الجمهورية السيد فاروق الشرع ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر ووزير الدفاع العماد علي حبيب ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار ورئيس شعبة المخابرات العسكرية اللواء عبد الفتاح قدسية ورئيس شعبة الأمن السياسي اللواء محمد ديب زيتون. |
|
