|
|
كانت زيارتنا الأولى في صباح 4/2 الى شركة ألبان حمص مفاجئة عندما اصطحبنا موظف الاستعلامات الى مكتب السيد المدير العام لنفاجأ بعبارة دون عليها معاون المدير العام المدير الفني والانتاجي المكلف بإدارة الشركة. وهناك فوجئنا برفضه لنا دون أي مبرر سوى عدم تحديد موعد مسبق معه رغم اتصالنا به بتاريخ 15/1 طالبين بعض المعلومات فأعلمنا بأن الأرقام غير متوفرة ويتوجب علينا الانتظار الى بداية الشهر ريثما يتم اعداد الميزانية ونزولا عند رغبته عدنا للزيارة لنفاجأ بطلبه بتقديم مهمة من إدارتنا وإبراز هوية اتحاد الصحفيين مدعيا بأن الكثيرين يدخلون مكاتب المؤسسات والشركات وهم غير اعلاميين وهو لديه تعليمات من المؤسسة الغذائية في دمشق بعدم إعطاء المعلومات . أجبناه بأن الطلب غير وارد لأننا نتعرض له للمرة الأولى وقد حصلنا على إذن من رئيس التحرير وقدمنا رغبتنا له بالاتصال به إذا لزم الأمر للتأكد من ذلك فكان رده برفض تقديم المعلومات اللازمة رغم إبراز هويتنا وأن لديه عملاً يجب إنجازه وهو توقيع أوراق كانت بين يديه, لعدم تحديد موعد مسبق طلبنا منه موعدا في وقت لاحق يسمح لنا به فطلب أن يكون الحديث معه على الهاتف ولن يحدد اللقاء في الوقت الراهن.
البداية ضمن جولة الثورة الى السوق الداخلية في محافظة حمص لتقصي منتجات شركة الألبان وجدنا غيابها في معظم المحال التجارية والبقاليات التي زرناها في أحياء المدينة وأن هناك تراجعا كبيرا جدا في استجرار أصحاب المحال لمنتجاتها بسبب غلاء أسعارها من جهة وخاصة السمنة والزبدة والقشقوان أو لسوء تصنيعها من جهة أخرى لمنتج اللبن واللبنة وهي ذات حموضة عالية وقوام رخو أو بسبب قلة تنوع المنتجات وهو عامل أساسي للموزع ما أدى الى سيطرة منتجات شركات غذائية خاصة على السوق المحلية سواء من داخل المحافظة أو من خارجها كما وجدنا غياب عامل التحفيز لصاحب المحل (سعر الجملة, العروض على بعض المنتجات, المواد الدعائية, برادات الحفظ, امكانية التبديل والارجاع للمصدر) وتنوع وتمايز أمبلاج منتجات الشركات الغذائية المنافسة المطروحة في الأسواق واختلاف سعاتها وأحجامها فزادت من رغبة الموزعين لها (السوركي بأنواعها, جبنة الدبل كريم, جبنة الحلوم, جبنة الشلل, الجبنة المطبوخة نصف القاسية, الموتزريلا بأنواعها, الحليب المنكه, العيران بنوعيه, القريش بأنواعه, لبنة التصفية, القشدة المبسترة, الآيس كريم بأنواعه). وحسب تأكيدات الموزعين فإن إدارة الشركة كثيرا ما تتجاهل شكواهم, بينما على الجانب الآخر نلحظ تقبل الملاحظات والشكاوى وسرعة معالجتها من قبل الشركات المنافسة اضافة الى انخفاض منتجات شركة ألبان حمص في مواسم الأعياد وشحها وخاصة مادتي الزبدة والسمنة وهاتان المادتان الغذائيتان ليستا من تصنيع الشركة إنما هما استيراد خارجي وبتعبئة محلية وهنا نسأل هل ارتفاع سعر كغ السمنة أو الزبدة هو بسبب ارتفاع سعر المصدر الأجنبي? أم بسبب الزيادات الحاصلة عليه من قبل تجار معروفين ومحددين بالتعامل مع إدارتها?! نحن الآن على مشارف عام ونيف من صدور القرار بكف يد المهندس فايز البستاني بتاريخ 27/11/2005 من قبل وزير الصناعة ومن ثم صدور قرار الصرف من الخدمة وبدل من أن يبشر العمال في الشركة بنتائج التغيير وانعكاسه بشكل ايجابي عليهم كما كانت توقعاتهم والتفاؤل بتقديم النيات الصادقة بالتغيير ومحاربة الفساد أينما كان وبدلا من الاستبشار بأن كل طروحات المشككين بقدرة القطاع العام على النهوض من كبوته المفتعلة باءت بالفشل تجاه هذه الشركة إلا أن نهج المدير السابق بقي فيها يسيره المهندس سليمان الأخرس معاون المدير العام السابق المدير الفني الانتاجي الحامل لاختصاص هندسة دهانات تكنولوجيا الأصبغة والمواد الوسيطة حسب قرار الايفاد رقم 3511/ب تاريخ 4/8/1980 المسير لأمور الشركة حاليا وبقيت خسارات الشركة (المالية, الانتاجية, التسويقية, الفنية) والكوادر المتخصصة خارجها. التقرير التفتيشي تم إصدار قرار بكف يد المهندس فايز البستاني المدير العام للشركة وبتاريخ 1/2/2006 اتبعه قرار الصرف من الخدمة وبرفقته معاونه المهندس يوسف الصالح وبناء على التقرير التفتيشي للرقابة المالية رقم 1044-2/128-2005 تاريخ 14/11/2005 تمت إدانتهما مع معظم مرتكبي الأخطاء كل حسب موقعه بتغريمهم بمبالغ تبلغ ملايين الليرات وإحالتهما للقضاء المختص وإقامة الحجز الاحتياطي على أموالهم ولكن القضاء حتى الآن لم يحرك ساكنا, فالمذكور حر طليق والمرتكب ما زال على رأس عمله وكأن شيئا لم يحدث حسب أقوال العمال ولدى سؤالنا المحامي العام ورئيس النيابة العامة في حمص حول هذه القضية أفادنا بأن المحاكمة ما زالت جارية وعلينا الانتظار ريثما يصدر حكمه العادل علما أن المدير العام قد أدين بجرم الاهمال بالمادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادي وبجرم الاخلال بواجبات الوظيفة حسب المادة 366 والتزوير بموجب المادة 446 وبدلالة المادة 443 من قانون العقوبات العام كما أدين بالاختلاس السيد جابر خضور الذي يشغل وظيفة أمين مستودع المواد المنتجة بالمادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادي وبجرم التزوير بالمادة 446 بدلالة المادة 443 من قانون العقوبات العام. واستمر السيد المهندس سليمان الأخرس معاون المدير العام الانتاجي السابق والمسير لأمور الشركة وهو الذي أدانه التقرير التفتيشي نفسه ولاسيما في المادة الخامسة منه حيث جاء فيها (مسؤولية كل من المدير فايز البستاني ومعاونه السيد سليمان الأخرس والمدير التجاري السيد نبيل غاتا عن شراء مواد أولية من السوق الداخلية على الرغم من تعاقدها على المواد بموجب عقد خارجي ووصول كل المواد الى مرفأ اللاذقية ما أدى الى ايداع الكميات في وحدة الخزن وتحميل الشركة لأجور الخزن بمبلغ 89200 ليرة بالاضافة الى مبلغ 289250 ليرة فروقات ناجمة عن شراء 25 طن زبدة بقرية بتاريخ وصول البضاعة المتعاقد عليها خارجيا). ثم أدين بالمادة رقم 14 من التقرير نفسه (مسؤولية كلاً من المدير العام السيد فايز البستاني والمدير التجاري السيد نبيل غاتا ورئيس الدائرة الانتاجية السيد سليمان الأخرس عن عام 2000 والسيدمحمد نصار شرفو 2001 ولغاية 2004 ومعاون المدير العام السيد يوسف الصالح عن عام 2000 والسيد سليمان الأخرس من عام 2001 ولغاية 2004 والمدير المالي السيد حسن خضور عن صرف مبالغ للمتعهد السيد (ح.ع) دون وجه حق جراء أعمال حمل وتفريغ لم يقم بها عماله وبلغت قيمة المصروفات ككل 2,798,086 ألف ليرة, وقد عوقب بموجب التقرير التفتيشي أيضا السيد سليمان الأخرس بعقوبة الحسم من الراتب 5% لمدة ستة أشهر لإدلائه بشهادة انتاجية مخالفة للواقع). ويستمر فتح ملفات الرقابة ووردتنا معلومات أخرى جديدة حصلنا عليها بأن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فرع حمص تحقق بملف الأقفاص والبراميل والسطول البلاستيكية بين عامي 2000-2006 والتي تفتقر إليها خطوط الانتاج وقد تم ادخالها الى قيود الشركة (201757) قفصا بلاستيكيا بقيمة 20 مليون و175 ألف و700 ليرة وحوالى 4190 برميلا بلاستيكيا بقيمة مليون و466,500 ليرة وسطول بقيمة تقريبية مئة وأربعين ألفا وتم تسليم المبالغ بشكل غير قانوني عن طريق بيع المخالفات البلاستيكية لخطوط الانتاج وخاصة البوليسترين. كما طالت مخالفات الإدارة توصيات ومقترحات التقرير التفتيشي أيضا رغم الوضوح الشديد فيه لسبل تلافي الأخطاء التي وقعت بها الإدارة السابقة وما زالت الإدارة الحالية تنهج السبل الخاطئة نفسها في تعاملها مع تجار المواد الأولية والذين بتعاونهم مع الإدارة السابقة جردوا الشركة من كل ربح وأوقعوها بالخسارات ومنهم السادة (س.ر, م.ب, س.ط) وغيرهم الكثير والذين حرمهم التقرير من التعامل مع الشركة ورغم كل ذلك فالسيد سليمان الأخرس يستجر مادة الحليب البودرة من خلال السيد (ن.ر) بالسعر الذي يعتبر واجهة للعمل القانوني بينما السيد (س.ر) شقيقه يقوم بعملية الاستلام والتسليم داخل أرض الشركة واستلام شيكات الصرف ومادة البوليسترين فيقدمها السيد (م.ب) أو بواسطته وبأسعار مرتفعة عن السوق المحلية ما أدى الى خسارة الشركة ورفع تكاليف المنتج وبالتالي لا تستطيع الشركة المنافسة امتلاك السوق. التسويق عدنا من جديد والعود أحمد إلى المهندس سليمان الأخرس مزودين بكتاب من السيد المهندس محمد إياد غزال محافظ حمص يتضمن تقديم المعلومات بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء. بدأ حديثه معنا حول النوافذ التصريفية في السوق المحلية ومراكز التوزيع المنتشرة في المحافظة عبر خمسة منافذ للبيع إضافة إلى مراكز البيع بطرطوس وادلب وأن هناك إعلاناً في برنامج دعائي عبر المؤسسة الغذائية عن وكلاء في المحافظات لمن يرغب بالتخصيص كمركز توزيع. بلغت قيمة المبيعات لعام 2006 حوالى 355 مليون ليرة وكانت عام 2005 حوالى 298 مليون ليرة مؤكداً خلال حديثه أن نسبة التسويق 120% وتطورها في المبيعات بالقيمة للقطاع الخاص وعدم وجود مشكلة بعملية التسويق وإنما زيادة رقعة التوزيع داخل المدينة وخارجها وهنا نريد التساؤل كيف تم تقديم هذه النسب المئوية وأرقام الأرباح والميزانية لم تصدر بعد حسب أقواله لنا??! ثم تطرق المهندس الأخرس إلى أسباب ضعف القدرة التسويقية لمنتجات الشركة المصنعة وفق المواصفات القياسية السورية وخاصة الجبن العكاوي الذي لا يوجد له مثيل في الأسواق فهو عالي الجودة ومصنع من حليب طازج خال من البكتريا والجراثيم الضارة ومغلفة بأكياس خاصة ولا يستطيع شراؤها المستهلك العادي فهو يلجأ للمنتجات الرخيصة الثمن المصنعة من مادة الحليب المبستر متابعاً حديثه عن التسعير وبأنه يتم من قبل اللجنة التسويقية الإدارية في الشركة بناء على اقتراح المديرين الإداري والمالي والتجاري. وعرج للحديث عن الطاقة الإنتاجية التي سارت في العام الماضي حسب الخطة السنوية بطاقة تصنيع تقدر 12,840 ألف طن وقد طلبنا منه الطاقة الفعلية للشركة وضرورة التمييز بينهما فعاد مؤكداً أن الطاقة حسب الخطة منفذة بنسبة 94%, وأَضاف عن أسباب غياب عامل التحفيز لموزعي منتجات ألبان حمص وأصحاب المحال التجارية (سعر الجملة, العروض على بعض المنتجات, المواد الدوائية, برادات الحفظ, امكانية التبديل والارجاع للسعر) مقدمين له مثالاً على عامل التحفيز من أحد الشركات الخاصة في مدينة حمص عندما علمت أن منتجاتها تتعرض للتلف لدى البائعين قامت بتوزيع برادات لحفظها. ونوه إلى العقود التي تتم بين المؤسسة الغذائية و المباقر لتوريد مادة الحليب الخام حيث تنظم العقود بينهما وفي نهاية العام 2006 اتفقوا على توزيع الإنتاج على شركات الألبان الثلاث (دمشق,حلب,حمص) وكانت حصتنا استجرار الحليب من مباقر حمص و طرطوس وجب رملة معرجا إلى مبقرة الزربة وهي تعطى لمحافظة حلب وعادت إليها. لكن.. ما الأسباب الكامنة وراء هذه المبقرة رغم وجود عقد سنوي بينهما بالسعر المتفق عليه مع المؤسسة العامة للمباقر??!!.. وقد علمنا أنه أثناء تجديد العقود طلبت المبقرة سعرا أعلى بسبب غلاء الأعلاف في الأسواق وجودة حليبها (دسم عال) لقلة الماء المضاف إلى الحليب فامتنعت ألبان حمص من التعاقد بحجة ارتفاع سعر كغ ولجأت للتعاقد مع موردي القطاع الخاص من المواد ذات الدسم المنخفض ومواصفات غير جيدة محددة سعر كغ 16 ليرة لو بقيت الشركة تبتاع الحليب من المبقرة المذكورة لكانت هي الرابحة حتى إذا ارتفع السعر لارتفاع دسم حليبها. ونعود إلى الأستاذ الأخرس لنسأله عن الأقفاص وضياع ثمنها المالي الذي يزيد عن 20 مليون ليرة نفى الواقعة متسائلا عن مصدر المعلومات التي حصلنا عليها وعاد للحديث متابعا وقال: إن هناك قرارا تفتيشيا بفقدانها ولن يغرم السائقون بها مقدما لنا كتابا برقم 7 ص.س تاريخ 19/12/2006 موضوعة سريا حسب مادون عليه وموجه إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فرع حمص يتضمن بأنه تم تشكيل لجنة لحصر الفوارغ من الأقفاص والسطول والبراميل البلاستيكية سعة 5 كغ المترتبة على المتعاملين مع الشركة وعلى السائقين والمنتدبين إلى مراكز التوزيع التابعة لإدارة التعيينات فيها وتبين بناء على ذلك إبرام عقود سنوية لتزويد المراكز المذكورة بمنتجات الألبان ويتم تسليم المواد لتلك المراكز عن طريق نقلها من الشركة بسيارات الشاحنة المبردة حيث يستلم المواد في أرض الشركة من قبل سائقيها التابعين لها أو المستأجرة بموجب عقود استئجار نظامية أو من قبل المنتدبين المكلفين بتسليم المواد لبعض المراكز ومنتجات الشركة معبأة بالفوارغ المناسبة لكل مادة ويسلمها المندب لإعادتها للشركة أصولا وبنتيجة عمل اللجنة المشار إليها تبين ذمم مترتبة على بعض السائقين والمنتدبين في المحضر المرفق ربطا.. التغريم للسائقين..!! حصلت الثورة على الطلب المقدم إلى الدكتور محمد توفيق السماق معاون وزير الصناعة بتاريخ 7/2/2007 يؤكد فيه صاحب الطلب محمود الناصر باسمه وباسم السائقين في الشركة أنه بعد إقفال كافة الأبواب المطروقة لإيصال شكواهم لم يعد أمام السائقين إلا مراسلة الوزارة لتقديم المساعدة على إرجاع حقهم المهدور من قبل إدارة الشركة التي أصدرت القرارات بتغريمهم نتيجة توزيعهم منتجاتها وبأن سبب التغريم هو تغطية العدد المفقود (المسروق) للأقفاص البلاستيكية في الشركة والتي تعاقبتها المنتجات المسروقة وان حسم الأمر يتم عن طريق المطابقة بين السائقين وأمين المستودع الذي تنصل من ذلك لحين تقديم الاستقالة ثم إلى إدانة. التقرير التفتيش بجرم الاختلاس والتزوير والمبالغ المطلوبة منهم تقدر بعدة ملايين من الليرات منذ عام 2000 وهو أمر غير منصف وان إدخالات الإدارة من الأقفاص البلاستيكية بين عامي 2000-2005 هو .201757 ويتابع السائقون حديثهم عن أذونات السفر حسب القانون وابتداع السيد المدير المالي أو بتوجيه من المؤسسة بدعة صرف 50% من الأجر المقطوع والأمر غير الملحوظ في أي مادة من مواد القانون الأساسي وقد خيرنا بين 50% أو لاشيء فهل يريد أن يقلل من صرفيات الشركة كي تبدو رابحة على حسابنا وحساب أولادنا متطرقا إلى الحوافز الإنتاجية وتقاضي العامل وفر الكريما وهي مادة منتجة من فائض الدسم في الشركة وقد تقاضى العمال أكثر من مرتين مبالغ لابأس بها وكان أساس حساب الوفر هو سعر كيلو غرام الكريما بسعر 100 ليرة ولكن السيد المدير المالي قرر تخفيض السعر إلى 25 ليرة وبذلك حرم العمال من مبالغ كبيرة وتبين أن هدفه التخفيض من صرفيات الشركة لتبدو رابحة نهاية العام وبحجة الإقلال من تكلفة المنتجات ما أدى إلى احتجاج العمال. ولدى توجيه السؤال إلى المدير عن أذونات السفر أردف قائلا بأن كل سائق يخرج من الشركة يكون مزودا بمهمة رسمية وبإذن سفر خارج المحافظة وهو يسير وفق القانون الأساسي للعاملين وراح يقرأه لنا ولم يدعنا نطرح عليه بقية الأسئلة بل طالبنا بمصدر المعلومات التي حصلنا عليها حيث اشتد غضبه عندما رردنا على مسامعة بان الإعلاميين لايسألون عن مصادرهم عادة. ماذا بعد.. علمنا فيما بعد أن السيد المدير قد استدعى السائق محمود الناصر وأغراه بالمساعدات من تخفيف الغرامات المترتبة عليه للتنازل عن شكواه إلى الوزارة وللصحافة ولم يكتف السيد المدير بذلك بل ايضا استدعى السيد عبد الوهاب المصري وهو أحد الموزعين في الشركة وانبه لإعطائه معلومات لنا وطلب منه تغيير المعلومات التي زودنا بها, ونرغب هنا بالتساؤل ما هي الموحبات التي جعلته يتوجه إلى الموزع المذكور آنفا دون غيره من الموزعين الأربعة الآخرين المتعاقدين مع الشركة??!! أثناء جولتنا بالشركة التقينا الأستاذ عمار إبراهيم المدير التجاري, نقلنا له أرباح الشركة فاستغرب ذلك وأجاب بأنها من الشركات الحدية (لاربح ولاخسارة) منوها إلى غياب الكادر المؤهل والمتخصص في مجال الإدارة أما بالنسبة للشركة فإن فترة سبعة عشر عاما مرت عليها من الخسارات فأصبحت بحالة ترهل!! ومن جهة أخرى فقد صرح لمدير الانتاج بالوزارة بحضور مدير المؤسسة الغذائية أثناء اجتماع المجلس الإنتاجي بالشركة بأن ربح شركة ألبان حمص بلغ حوالي مليون ليرة و الرقم غير دقيق وليس نهائياً والذي نشرته الزميلة تشرين لأن الميزانية لعام 2006 لم تصدر بعد ولو فرضنا جدلا دقة الرقم وواقعيته فهو لا يعتبر بربح منطقي تجاري للشركة. أخيراً خلال جولتنا بالشركة بصحبة المهندسة دلال الخوري اطلعنا على الآلات الحديثة والمتطورة ومررنا على أقسام (الحليب المبستر,اللبن,الكريما,الجبنة,الجبنة القشقوان,السمنة) وقسم اللبن العيران الذي تم تجهيزه عام 2005 وصرف عليه 1,700 مليون ليرة وحسب المعلومات الواردة لنا ما زال متوقفا منذ تركيبه, وهنا السؤال يطرح نفسه أين الجدوى الاقتصادية لاستثماره??!! وفي قسم البسترة شاهدنا كيفية استخراج مادة الكريما من الحليب وتبين أن الفرازات على نوعين يدوية و ذاتية التنظيف وما يثير الاستغراب هو أن آلات الفرز الذاتية التنظيف الحديثة لا تستغل عمليا, بيد أننا توجهنا بالسؤال إلى المهندسة الخوري حول مادة الكريما وكيفية الاستفادة منها فقالت نستخدمها في تعديل اللبنة بعد سحبها من الحليب العالي الدسم ليعدل حسب المواصفات ويصبح بنسبة 3% دسم أو لتصنيع السمنة, ونكرر عليها السؤال عن التصنيع لهذه المادة بمكوناتها الحقيقية..فلا نجد جوابا شافيا.. وفي نهاية المطاف سلطنا الضوء على واقع شركة ألبان حمص ونقلنا وجهات النظر حول الواقع التسويقي لها بعد شكوى العمال والأمل الذي يحملونه للصحافة ونترك المعلومات تلك بين أيدي الجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة. rafah-dr@mail.com |
|
