|
|
عين المواطن ومع ذلك يجب ألا يموت الحق بالتقادم لأن المتضررين كثر. هل يُعقل أن تقدم جهة ماعلى تنفيذ مشروع ومن ثم تتخلى عنه?! هذا ماحصل مع أصحاب محلات السنجقدار المقابلة للقصر العدلي الذين تم إبلاغهم منذ عام 1983 من قبل محافظة دمشق بغية توسيع مدخل شارع النصر, كان هذا بعد هدم محلات سوق الخجا واعطاء فرصة لأصحاب المحلات للاتفاق مع المحافظة بإعمار المنطقة التي خصصت لهم في شارع الثورة. وتمت عملية هدم محلات السنجقدار خلال/15/ يوماً من تاريخ الإنذار, وأصبح أصحاب المحلات ال /55/ دون مأوى ودون عمل, منهم من تعرض لنوبات قلبية ومنهم من قضى نحبه ومنهم مازال ينتظر حتى الآن.. عشرات العائلات تفغر فاهها للسماء بانتظار الفرج لاأحد يعلم بأحوالها رغم طلبات الاسترحام العديدة لمحافظة دمشق والكتب والمعروضات والبرقيات لجهات أخرى منها الإدارة المحلية ورئاسة مجلس الوزراء وغيرها. هذا وقد أكدت محافظة دمشق في كتابها رقم /3850/ تاريخ 16/3/1996 انه تم الإعلان لدراسة واستثمار منطقة السنجقدار مع شارع النصر كمرآب طابقي ومحلات تجارية. بدورها رئاسة مجلس الوزراء وجهت كتاباً الى وزارة الإدارة المحلية تحت رقم /1672/1 تاريخ 27/9/1994 مفاده موافقة السيد رئىس مجلس الوزراء على معاملة متضرري منطقة السنجقدار وشارع سعد زغلول ومدخل شارع النصر بنفس المعاملة التي عومل بها متضررو سوق الدرويشية. وبناء على هذا وذاك تم وضع حجر الأساس الذي تفتت بفعل الزمن وعوامل الطبيعة,وتحول الى أثر بعد عين. ومازال مصير المتضررين في غياهب ملفات وأروقة محافظة دمشق في جعبة هؤلاء الكثير من القضايا والاستفسارات التي لم يعودوا قادرين على انتظار نهاياتها لأن معظمهم وصل الى نهايته المحتومة ومن بقي قاب قوسين منها ولم يحصل على حقه رغم مضي أكثر من ربع قرن,ويبدو أن الامور تسير نحو خواتيم ليست سارّة. هذه التساؤلات حملناها الى المكتب الإعلامي في محافظة دمشق فأجابنا مشكوراً إن الموضوع المذكور قديم جداً,وقد عقدت من أجله عشرات الاجتماعات مع المحافظين السابقين وتم طرح عدّة طروحات رفضت جميعها من قبل أصحاب المحلات الذين يصّرون على محلات بديلة في الموقع نفسه, علماً أن الأرض مازالت شاغرة ولم يتم تشييد أي بناء فيها. وحسب تعليمات المحافظة لايحق لهؤلاء تعويضهم بمحلات بديلة لكنها لن تتوانى عن مساعدتهم وتأمين مطالبهم بالتنسيق مع أعضاء جمعية السوق حسب الأنظمة والقوانين النافذة. أخيراً نقول: أما آن لهذه المشكلة ان تُحل بعد ربع قرن? ولماذا لم تُنفذ موافقة رئاسة مجلس الوزراء لإنشاء بناء في القسم المتبقي بعد الهدم وطرحه بالمزاد العلني بين المتضررين? ولماذا لم تنفذ موافقة المجلس أيضاً ببناء محلات على أملاك المحافظة في شارع الثورة مقسم 10/12 بناءً على اقتراح المحافظة علماً أن الكتب والمراسلات المتداولة بين الجمعية والمحافظة ورئاسة الوزراء تؤكد جميعها على تضرر أصحاب( المحلات) والسؤال الأهم: لماذا وضع حجر الأساس لهكذا مشروع ومن ثم اوقف التنفيذ ومازال الموقع شاغراً? ولماذا لم يخصص المتضررون بمحال كما هو الحال في سوقي الخجا والصاغة. ومهما تساءلنا تبقى الكرة في ملعب المحافظة التي أغلقت باب الرزق على المتضررين. |
|
