|
|
دمشق وزيادة حجم اعمالها الذي سجل العام الماضي 3.8 مليار ليرة فقط ودور هذا القطاع في تأكيد الجانب الاجتماعي لاقتصاد السوق مع جملة من المطالب والملاحظات التي تناولت اليات العمل والدور المستقبلي له في ظل التحديات الراهنة. فاللقاء كان فرصة للحديث عن النهج الاقتصادي والتلازم بين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي وبرأي الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد ان تركيز الجهود باتجاه التنمية الشاملة تستهدف خدمة الفرد والمجتمع على حد سواء ونحن في سورية ادركنا اهمية التنمية باعتبارها خطة وطنية وقومية شاملة وهي مرتبطة بآفاق المستقبل. وفي حديثه عن قطاع التعاون الاستهلاكي بين لطفي عدم الرضا عن مستوى الاداء وحجم الارباح الصافية التي تحققت وهي بحدود 126 مليون ليرة ودعا القائمين عليه الى تقديم خدمات افضل وتطوير الكوادر واستخدام التقنيات الحديثة في مجالات العمل. الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس اتحاد التعاون العربي الذي شارك في اللقاء تحدث عن احداث ما يسمى بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي في سورية وعن ضرورة اقامة مجلس اقتصادي لكافة التعاونيات في كل محافظة لكن محمد حمود الذي القى كلمة العمال قال:الدولة تسعى لجعل هذا القطاع اداة توازن في تعديل الاسعار ومحاربة الاحتكار لكننا نتمنى عند قيام المناطق السكنية والتجمعات السكنية العمالية بناء اسواق مركزية تخصصها للجمعيات التعاونية وتخصيص التعاونيات بمراكز لها في الضواحي الجديدة ودعا الى تدخل وزير الاقتصاد لحماية الجمعيات التعاونية من هيمنة الاستهلاكية عليها وعدم معاملتها معاملة الدكاكين الخاصة. موسى السعدي مدير التعاون بالوزارة طالب بالتفريق بين ما هو تعاوني وما هو حكومي معللا ذلك بالبحث عن وضع مستقبلي للتعاونيات ودورها كرديف للقطاع العام وعن حمايتها لاصحاب الدخل المحدود في ظل اقتصاد السوق. وبعيدا عن منطق الشعارات التي تشير الى الجهود والاهتمام وغير ذلك فان واقع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية رغم تعدد فروعها لا يخلو من شوائب عديدة سواء في تعاملاتها المباشرة مع المواطنين او في المناخات السلبية التي تعمل بها والتطوير لا يكون بالقرارات الداعمة بقدر ما ينطلق اساسا من داخل الادارات العليا وثقتها الذاتية بموضوع التعاونيات ودورها في المجال الاقتصادي والاجتماعي وحتى نقرأ ابعاد هذه الادارة وهذه الارادة نكون امام جدية في مطالبات الدعم والتوسع. |
|
