|
|
دمشق في السوق ودور المؤسسات والشركات العامة في ذلك وتعديل بعض القوانين التي تحكم الغرامات والعقوبات التموينية وتشديد الرقابة التموينية وتوفير المستلزمات للقيام بالدور المناط بها. وكشف الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة بأنه حين يصدر مرسوما احداث المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق المعدلان الجديدان تستطيع هاتان المؤسستان العمل بمرونة وبعقلية منافسة وبالتالي التدخل بالشكل الايجابي المطلوب للحد من اي ارتفاع للاسعار بما يخدم مصلحة المستهلك داعيا الى ان تأخذ صالات ومجمعات هاتين المؤسستين شكلا حضاريا شكلاً ومضموناً وهو الاساس في مواءمتها مع اقتصاد السوق. ولفت الوزير بأن الوزارة مستمرة بإصلاح جهاز حماية المستهلك من حيث التأهيل والتدريب وابعاد العناصر غير الصالحة بحيث يصبح ذلك الجهاز يمثل رقابة من نوع آخر بشكل يتناسب مع نظام اقتصاد السوق ايضا واهاب بالدور الذي يمكن لجمعية حماية المستهلك ان تلعبه في الاسواق في المرحلة الحالية والمستقبلية بما يتصل بحماية المستهلك مبديا استعداد الوزارة بالتعاون مع الجمعية لتحقيق الطموح المطلوب. وتركزت مداخلات السادة اعضاء المجلس الاستشاري على موضوعات عدة منها: تفعيل جمعية حماية المستهلك وتنمية واصلاح القطاع التعاوني والتأكيد على زيادة الانتاجية والاستفادة من تجربة الاسواق الشعبية والتركيز على تحديد المواصفة للسلع والمواد والاهتمام بالجانب الاجتماعي في اقتصاد السوق والحاجة الى تطوير ومتابعة دراسة ارتفاع اسعار بعض المواد للاعتماد على تلك الدراسات باتخاذ القرارات المناسبة واهمية ضبط آلية العمل في سوق الهال وضرورة اقامة مجمعات وصالات خاصة بألبسة واحذية الاطفال. يذكر ان اجتماع المجلس الاستشاري هذا هو الاول للعام الحالي ويضم المجلس ممثلين عن غرف التجارة والصناعة واساتذة جامعات وباحثين اقتصاديين. |
|
