|
|
اقتصاديات واوضح الدردري خلال المؤتمر معنى التشاركية في رأس المال بأنها تتجسد عبر انشاء شركات جديدة مثل مصفاة دير الزور الجديدة وليس خصخصة ما هو موجود اذ لا يمكن للدولة تمويل كل شيء بعد الآن على الاقل في القطاع الانتاجي واكد ان قانون اصلاح القطاع العام الجديد سيعطي القطاع العام اكبر قدر من المرونة ليعمل بكفاءة وحرية وبين الدردري ان اجمالي الاستثمارات المطلوبة في سنوات الخطة تصل الى 1800 مليار ل.س وهي نصف ما يمكن للدولة تمويله لتحقيق معدل نمو 7% خلال السنوات القادمة, وقال امامنا هدفان استراتيجيان في الخطة هما: - التأكد من أن 800 مليار ل.س تعود ب 800 مليار ل.س على الاقل في تحسين المستوى المالي او الثقافي او الصحي او النمو الاجتماعي فمثلا لن يكون هناك وجود لمراكز ثقافية لا يعمل فيها احد و احيانا يديرها الآذن كما هو الحال الآن. - خلق اجواء جذب للمستثمرين لتوفير الألف مليار ل.س الباقية. وفي كلمة الافتتاح قال السيد الدردري ان المؤتمر الاول للتخطيط في سورية والذي انعقد نهاية العام الماضي قد كشف عن ضرورة عقد مزيد من الاجتماعات لبحث المفاهيم الجديدة وهذا الامر سيتكرر ليغطي باقي المناطق في القطر وذلك للدخول بعمق اكثر في المواضيع المحلية. واضاف: ان التخطيط هو كيفية تغيير المستقبل وليس استمرارا خطيا للماضي وبالتالي فهو اهم اداة في اي مجتمع لذا يجب ان نعتمد التخطيط بآليات جديدة وان عملية التخطيط اساسية لن نتخلى عنها في مرحلة التحول ولا في مرحلة اقتصاد السوق الاجتماعي. ومن جهته ذكر د. أحمد الاشقر معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة ان مجتمعنا يعاني من عدد كبير من المشكلات حيث يعيش 11.4% دون خط الفقر وهناك شرائح محرومة من الخدمات الصحية والاجتماعية المناسبة كما ان معدل البطالة مرتفع وهناك خلل واضح في توزيع الموارد جغرافيا في حين ان التنمية المستدامة تتطلب استقرارا اجتماعيا ويتطلب التخطيط للتنمية تشاركية ولكنه اكد على ان القطاع العام سيبقى حصنا حصينا للمواطن بعد اعادة هيكلته. وفي عرض للدكتور فضل الله غرز الله تحدث عن الخطة الخمسية العاشرة وسيناريوهاتها الثلاثة: 1- معدل نمو وسطي 7% 2- معدل نمو وسطي 5% 3- معدل استمراري لنمو وسطي 1.2% في حال لم يتم تبني الخطة, وبين فضل الله ضرورة الاهتمام بمسألة حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حيث ان اعادة النظر في الدعم الحكومي هو من الامور التي تلعب دورا هاما فيه وانه سيكون ما نحتاجه من قروض مع حلول عام 2010 بنسبة 40% من الناتج الاجمالي المحلي واشار الى امكانية زيادة نسبة التضخم في الفترة المقبلة ولكنها تظل تحت السيطرة. وتضمن اليوم الاول ثلاث جلسات تناولت عددا من الواضيع منها نظام سوق الاقتصاد الاجتماعي والخطة الخمسية العاشرة والتخطيط التأشيري والاحصاء والتخطيط واهداف التنمية الالفية على المستوى المحلي اضافة الى نظام الرصد والتقييم ومتابعة تنفيذ الخطة. |
|
