للمحافظات والأجهزة المحلية ومديريات الخدمات الفنية ومجالس الوحدات الإدارية والبلديات التي لا تتجاوز قيمتها في كل الأحوال خمسة وعشرين مليون ليرة إذا كان الاعتماد مرصوداً للعمليات الاستثمارية وخمسة عشر مليوناً إذا كان الاعتماد مرصوداً للعمليات الجارية ويوقع عليها بالتفويض عن الوزير مع مراعاة صلاحيات رؤوساء مجالس الوحدات الإدارية بتصديق العقود العائدة لوحداتهم، سواء كانت الاعتمادات للعمليات الاستثمارية أم الجارية بعد إقرارها من المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية فبالنسبة لمدن مراكز المحافظات يصدق من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة مركز المحافظة عقود المدينة حتى خمسة عشر مليون ليرة للعمليات الاستثمارية وعشر ملايين للعمليات الجارية أما بالنسبة لعقود المدن الكبرى فتصدق من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة عقود المدينة حتى عشرة ملايين ليرة للعمليات الاستثمارية وخمسة ملايين للعمليات الجارية اما بالنسبة لعقود البلدان فتصدق من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس البلدة عقودها حتى خمسة ملايين ليرة للعمليات الاستثمارية وثلاث ملايين للعمليات الجارية وتصدق من رئيس اللجنة المحلية لمخيم اليرموك عقود الإنفاق المنصوص عليها التي تبرمها اللجنة المحلية لمخيم اليرموك التي لا تتجاوز قيمتها في كل الأحوال خمسة ملايين ليرة سواء أكان الاعتماد مرصوداً للعمليات الجارية أم العمليات الاستثمارية، ونصت المادة الثالثة على أن يفوض السادة المحافظون ورؤساء المكاتب التنفيذية للمدن والبلدان بتصديق ملاحق العقود ومحاضر اللجان الفنية والتي صدقت عقودها الأساسية من قبلهم بموجب هذا القرار ولاسيما وفق ماورد بالمادة 2 السابقة على ألا تتجاوز قيم ملاحق العقود ومحاضر التسوية في كل مرة القيم المفوض بتصديق عقودها بموجب هذا القرار.‏