|
|
محافظات وأشار المواطنون في آرائهم إلى ضرورة وجود لجان مراقبة شعبية تراقب عمل المجالس خاصة بعد أن يتم توسيع صلاحياتها بحيث تكون هذه اللجان الرقابية تابعة لهيئة مكافحة الفساد مباشرة.
وبينت الآراء أن معالجة مناطق المخالفات الجماعية تحتاج إلى دراسة أكثر عمقاً وجدية وبشكل جذري لأن المعالجات الحالية إنما تحتاج إلى زمن طويل للتنفيذ. كما أبدى عدد من المواطنين ملاحظاتهم على مشروع القانون بهدف إنجازه وتطويره نحو الأفضل. ريف دمشق: استقلالية المجالس وإنقاذ البلديات الصغيرة ريف دمشق - وليد محيثاوي: قال الدكتور شاكر التونسي نائب محافظ ريف دمشق «للثورة» إن مشروع مسودة قانون الإدارة المحلية الذي اختصر مستويات المجالس المحلية إلى ثلاث مستويات هو خطوة إيجابية في إعادة تكوين البلديات الكبيرة لمجالس مدن وبلديات بما يمكنها أكثر من القيام بواجباتها ليس فقط الخدمية إنما التنموية والتي يفترض أن تقوم بمسؤوليات كفيلة برفع مستوى المجتمع المحلي ثقافياً واقتصادياً. واقترح الدكتور التونسي أنه كون القانون منح البلديات صلاحيات في مجال الاستثمارات لتدعيم موازناتها، ومن خلال تجربتنا أن العديد من البلديات لن تتمكن مالياً على وجه الأخص من القيام بمهامها كما أورد القانون وبالتالي يجب تأمين موارد إضافية غير ما حدده القانون ومنح البلديات استقلالية أكبر كون لها تبعيات أكبر للمحافظة ونأمل أن يكون لها استقلالية إدارية أو خدمية لتؤدي دورها المطلوب. تعزيز اللامركزية المهندس عبد العزيز الأصفر رئيس مجلس مدينة الكسوة أشار إلى وجود العديد من العقبات التي كانت تواجه عمل مجالس المدن فيما يتعلق بتصديق قراراتها من قبل المكاتب التنفيذية للمحافظة، وفيما يتعلق بأي قرار للمجلس يراعي القضايا التنظيمية أو الخدمية، وإن الحد من المركزية ومنح صلاحيات أكبر للمجالس المحلية لتؤدي دورها الخدمي والتنموي هو خطوة إيجابية نأمل أن تطبق على أرض الواقع فعلاً وعملاً ما يتيح الفرصة أمام المجالس لتحمل مسؤولياتها وقراراتها أمام من وضع الثقة فيها لتمثله ولتؤدي الدور المنوط بها. إنقاذ البلديات الصغيرة من أخطاء المصالح العقارية من جهته المهندس حسن السيد المحمود رئيس بلدية السبينة نوه بأهمية مشروع مسودة القانون التي جاءت لتنقذ البلديات الصغيرة من أخطاء وتجاوزات كانت تمارس من مديريات المصالح العقارية فيما يتعلق بإفراز العقارات بعد بنائها وعدم العودة لها خلافاً لما يحدث في المدن، ونأمل من القانون الجديد أن يتجاوز هذه الإشكالات وأن لا يتم إجراء أي إفراز لعقار تجارياً كان أو سكنياً دون العودة للبلديات ومطابقة رخص البناء بما يضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم إلحاق الأذى بالمواطن الذي هو الحلقة الأهم بالقانون. تفعيل دور اللجان التشريعية كما بين السيد بسام غبور (حقوقي) ورئيس لبلدية عقربا أن مشروع مسودة القانون تناولت العديد من الجوانب المهمة لكن ما نأمله التركيز على اختيار الكفاءات التي ستمثل المجالس ومنح صلاحيات في مجالات التخطيط وتأمين إيرادات مالية واقترح أن يتم تفعيل دور اللجان التشريعية لدى إصدار القوانين المتعلقة بعمل الوحدات الإدارية وأن تدرس مشاريع القوانين والتعاميم بشكل موسع وأن تحتك بالمواطنين وأخذ رأي الجهات المحلية، فالعديد من القوانين والتعاميم التي تصدر لا تخدم سوى شريحة أو منطقة. أهل مكة أدرى بشعابها من جانب آخر أشار السيد محمد شبعانية رئيس بلدية بيت سحم إلى ضرورة الأخذ برأي أعضاء المجالس المحلية في مجالات التخطيط والتنفيذ والمسائل التنظيمية، فهناك فجوة كبيرة فيما يتعلق بتوسعة المخططات التنظيمية واللجان الإقليمية وعدم الأخذ بمقترحات المجالس ونحن نؤكد أن أهل مكة أدرى بشعابها كما يقال، وأن هذا الأمر لو طبق مع وجود رقابة فاعلة لاستطعنا الارتقاء بواقعنا التنظيمي والخدمي. إنصاف المهندسين واقترح المهندس وليد الطويل رئيس دائرة فنية في مجلس بلدية زبدين أن يتم إنصاف المهندسين حيث ذكرت إحدى مواد مشروع قانون الإدارة المحلية أنه إذا كان رئيس المجلس محامياً فيحق له أن يرافع 15 جلسة، فحبذا لو يتاح للمهندسين الموظفين فرصة فتح مكاتب هندسية للعمل بها مساءاً خارج دائرة عملهم الوظيفي لتأمين دخل يلبي احتياجاتهم، مع تفعيل دور الرقابة وتوزيع المهندسين حسب كفاءاتها وأن لا تتحكم المزاجية بتنقلاتهم وأن تشكل لجان لدراسة المخططات التنظيمية من قبل الوزارة لمعالجة الانزياحات الحاصلة بالمخططات التنظيمية والحد من أخطاء منح الرخص على الواقع التي يتحمل مسؤولياتها المهندس. تعزيز المجالس بالكوادر والآليات المهندس أحمد رحال رئيس دائرة فنية في بلدية سبينة قال: إن ضعف الإمكانيات المالية ونقص الكوادر في بلديات هي كانت من الدرجة الرابعة أي عدد سكانها المسجلين لا يتجاوز الآلاف بينما عدد القاطنين يتجاوز مئات الآلاف، يحمل البلديات مسؤوليات معالجة الأمور على أرض الواقع بشكل لا يلبي الحاجة فنأمل أن يتم تعزيز قدرات البلديات مالياً وبشرياً بزيادة الفنيين والمهندسين والآليات لتؤدي الدور المطلوب. إنجاز دليل عمل للبلديات من جهته المهندس منير دخل الله رئيس دائرة فنية في المجلس المحلي في ببيلا طالب بالإسراع بإصدار دليل للبلديات ترافقاً مع صدور القانون ليكون مرجعاً لرؤساء المجالس والمهندسين علماً أنه تم إنجازه وننتظر منذ زمن تعميمه ليستفيد منه أعضاء المجالس أيضاً، الأمر الذي يدفع برؤساء المجالس الجدد للاستفادة منه كونه شاملاً يتناول كافة أعمال البلديات. أتمتة عمل البلديات وأوضح المهندس جمال مشعل رئيس الدائرة الفنية في مجلس بلدة المليحة أن مشروع مسودة القانون من الأهمية وكنا نأمل أن تكون هناك أتمتة شاملة للمجالس المحلية وإحداث موقع الكتروني يربط الوزارة بالمحافظات والمجالس المحلية يستطيع من خلاله العاملون والفنيون وأعضاء المجلس متابعة التعاميم والقرارات والبلاغات والحد من الورقيات والمرسلات بما يسهم بالحد من الروتين وتسهيل المعاملات. دمشق: رقابة شعبية لعملها دمشق - عادل عبد الله: المهندس يعرب عاقل من شركة دير الزور للنفط بين أن مشروع القانون الجديد يضيف عدداً من الوظائف النوعية للمجالس المحلية كالأمين العام للمحافظة والمدير العام للوحدة الإدارية وهو يعزز اللامركزية أيضاً من خلال توسيع صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبين والمجالس المحلية، مبينا أهمية التركيز على الدور التنموي بما يسهم في تطوير واقع الخدمات إضافة إلى تعديل بعض مواد القانون وإضافة بند مستقل لتشكيل جمعية أهلية لحماية المستهلك. الدكتور ماهر بوظو مدير البيئة في دمشق أشار إلى أهمية تشجيع الإدارة المحلية والمجالس التابعة لها والعمل ضمن إدارة متكاملة، وأن مشروع القانون الجديد فكرة سباقة وخلاقة في الديمقراطية الشعبية مبيناً أن المسودة ركزت على جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات وجميع الشؤون التي تهم المواطنين في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة النافذة للنهوض بالشؤون العامة والمحلية للمجتمع، وتأمين مساهمة حقيقية ومجدية في الجهود المبذولة لتحقيق النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي من قبل الكفاءات القادرة على تقديم مساهمات بناءة تخدم الجميع. السيد يوسف موسى مدرس متقاعد قال: إن مشروع القانون يشكل نقلة نوعية لعمل الوحدات الادارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً بما يحقق التنمية المستدامة وبالتالي يجب التركيز على أهمية خلق حالة من التكامل بين الدورين الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية وإنه عند إصدار المخططات التنظيمية التي تخدم مصالح المواطنين يجب إعطاء نظام ضابطة البناء والمخططات التنظيمية للمدن استقلالية أكثر بشكل أفضل دون العودة لجهات أخرى. المهندس مازن شنار - رئيس قسم الطاقات المتجددة في المركز الوطني لبحوث الطاقة بين أهمية أن يأتي المشروع بما يتوافق مع متطلبات المجتمع ومراعاة اللامركزية لأن تطوير عمل المجالس المحلية يرتكز على الانتقال من الدور الخدمي إلى التنموي ومساهمة القطاعين العام والخاص بحيث تكون محركات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقدم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين انسجاما مع خطط التنمية المستدامة والمحلية، والتركيز على الكفاءات ووضعها في أماكنها والاستفادة من خبراتها واستثمارها، والابتعاد عن المحسوبيات. السيد عماد الصعيدي من شركة عودة للنفط بين أهمية أن يوفر القانون الجديد بتعديلاته للمجالس إمكانيات واعتمادات تتيح تنفيذ المشاريع وإعطاء الصلاحيات المناسبة لمؤسسات الإدارة المحلية لتصويب الأخطاء، والسير نحو الأمام، إضافة إلى أهمية توسيع وتوضيح صلاحيات المجالس المحلية وإلزامها بتأدية اختصاصاتها ومهامها بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة وتبسيط هيكلية الإدارة المحلية. السيد عماد الدين محاسن – رئيس مجلس إدارة جمعية سكنية بين أن مسودة القانون الجديد أتاحت للمجالس المحلية توسيع مساحة الصلاحيات و هذا يؤدي إلى توسيع مساحة الفساد في المجالس (في حال كان أحد أعضاء المجلس غير نزيه) وذلك نتيجة اتساع رقعة المخالفات والتستر عليها بحجة التسوية، وتكون الحجة هنا أن المخالفة قديمة وشيدت قبل المرسوم 59 و تكون لها تسوية بإثبات القدم. واقترح محاسن أن يكون هناك انتخاب لجان مراقبة شعبية مع انتخاب المجالس، وتكون مهمتها المراقبة على عمل المجلس وتكون تابعة لهيئة مكافحة الفساد مباشرة ولا علاقة لها بالمجلس أو الوحدة الإدارية ويحق لها حضور اجتماعات المجالس والمكاتب التنفيذية والمناقشة دون حق التصويت، وبذلك نكون قد حققنا مراقبة لعمل البلديات والمجالس. الحسكة: إحداث وحدات قادرة على المشاركة بفاعلية الحسكة - جمعة خزيم: الدكتور كبرائيل كورية رئيس دائرة الرعاية الصحية في مجلس مدينة الحسكة: إحداث وحدات إدارية قادرة على عملية التخطيط والتنظيم ووضع استراتيجيات وخطط تنموية خاصة بها بالإضافة إلى متابعة تنفيذها بكفاءة وفعالية وإيجاد وخلق الموارد المحلية ضمن الأراضي والمخططات التنظيمية العائدة لها بما يتناسب ويلاءم حاجة المجتمعات المحلية، كذلك إعطاء دور للمشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات الخاصة للوحدة الإدارية وإعطاء وتحديد الأولوية عن طريق اللجان المشكلة في الأحياء الشعبية وعن طريق المشاركة بالعمل الشعبي والمحلي واختصار المعاملات والإجراءات الإدارية. خلف المهشم مدير المجالس المحلية في محافظة الحسكة: ضرورة منح وإعطاء الصلاحيات لرؤساء المجالس المحلية والمدن لتأدية مهامها واختصاصها وتعزيز اللامركزية ليصار إلى تطوير الوحدة الإدارية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا وتحديد الأولويات لهذه الوحدات بما يتلاءم مع حاجة السكان والمواطنين مع إيلاء الدعم المالي المركزي لذه الوحدات للنهوض والارتقاء بالخدمات المطلوبة. المهندس المدني عبد العزيز يوسف: يبدو أن مشروع التعديل في أهدافه خطوة متقدمة فيما يتعلّق بتعزيز اللامركزيّة وخلق وحدات ميدانية من المواطنين تتحمل مسؤولياتها المباشرة عن شؤونها وخدماتها وتشارك في عمليّة اتخاذ القرار مع إيجاد آلية توازي بين الدور التنموي والدور الخدمي ما يعكس بشكل ايجابي على حياة المواطنين, نحن مع اللامركزية في أمور عديدة تخفيفا من الأعباء على المواطنين وتعزيز اللامركزية بتسيير الأمور ذات العلاقة المكانية دون الرجوع إلى المركز إلا في الحالات الخاصة وهذا مطلب يؤكده المواطن في كثير من القضايا التي يتناولها وهذا التأكيد ايجابي, كما يجب زيادة دعم الموازنات الاستثمارية والمستقلة للمجالس بما يخدم المجتمع بشكل عام من حيث تطوير قاعدة الخدمات في البلديات والمدن والحفاظ على جمالية المدن بالتخطيط المبرمج للنهوض بالواقع العمراني والسكني في أي مدينة وهذه مسؤولية الجميع. طرطوس: الانتخاب على أساس النسبية رافعة للحراك السياسي منذ أن طرح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد للنقاش ونحن نسمع الكثير من الآراء فيه، بين مؤيد ومتحفظ من مختلف شرائح المجتمع على اختلاف اهتماماتهم.. وفي طرطوس أقيمت ورشة عمل لمناقشته نتج عنها مجموعة من الخلاصات والتعليقات والمقترحات التي تم رفعها إلى وزارة الإدارة المحلية. وعلى هامش انعقاد مجلس محافظة طرطوس بدورته العادية الثالثة الذي بدأ يوم أمس التقينا مجموعة من الأعضاء وسألناهم عن رأيهم ومقترحاتهم في هذا القانون. رئيف بدور - عضو اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين قال: مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض للنقاش من أهم الخطوات لإنجاز الإصلاح وتضمين حرية الرأي لأنه يعزز اللامركزية التي هي ضرورة لتطوير الخدمات العامة ومناقشة العوائق التي تهم المحافظة. مضيفاً أن اللامركزية نقيض المركزية التي أصبحت عائقاً أمام تحسين الواقع الخدمي والتعليمي وتحسين مستوى المعيشة ومن هذا المنطلق يجب أن يكون المحافظ منتخباً. أما فيما يتعلق بقانون الانتخابات المنتظر اقترح عضو مجلس المحافظة أن تكون الانتخابات على أساس نسبي فالنسبة على حد تعبيره هي رافعة للحراك السياسي. عضو المجلس سمير خضر (بعثي) قال: هناك بعض المقترحات في القانون الجديد أهمها أن القانون لم يذكر كيفية اختيار نصف أعضاء المكتب التنفيذي وعلى أي أسس، بالإضافة إلى أن نائب رئيس المجلس في المحافظة يعد آمراً للصرف في حال غياب رئيس المجلس، وهذا خطأ بحسب رأي عضو المجلس كون رئيس مجلس المحافظة ليس آمراً للصرف. مشيراً إلى الالتباس في تعيين الأمين العام للمحافظة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء دون وجود رأي للمحافظ لافتاً إلى أن القانون الجديد يتضمن أن يكون عضو المجلس عضواً في لجنة العمل الزراعي ولجنة قضايا التسريح التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهاتان اللجنتان تم إلغاؤهما بصدور قانون العمل الأخير مطالباً بحذف هذا البند. شعبان كناج (عضو بعثي) حدد السلبيات الموجودة في القانون الجديد وهي: إعطاء المحافظ صلاحيات واسعة يعجز أي فرد مهما أعطي من قوة على التوفيق في إنجازها ومتابعتها كون المحافظ من خارج المحافظة وقناعاته لن تكون دقيقة وقد لا تنسجم مع الواقع مما يعرضه للخطأ. أن يعين المحافظ نصف أعضاء المكتب التنفيذي يشكل ضربة قاصمة للديمقراطية، بالإضافة للغموض الكبير في موضوع رئيس المجلس وصلاحياته مع المحافظ. التخبط في تعريف المجلس كونه سلطة تشريعية أو تقريرية أو تنفيذية والأجدى أن يكون هناك فصل بين مختلف السلطات. عضو المجلس نسرين بدر قالت: مبدأ التعيين مرفوض مهما كانت غايته بالإضافة إلى ضرورة طرح المشاريع من قبل المحافظة وآمري الصرف على الجهات العامة أولاً وعدم السماح لأي آمر صرف بتخصيص أي متعهد خاص إلا بظروف موضوعية مدروسة، مؤكدة أن يقدم كل آمر صرف وكل مسؤول يقتضي عمله التعامل مع المواطنين تصريحاً خطياً بكل أملاكه قبل استلامه. السويداء: إلغاء الفصل بين قطاعي «أ» و «ب» في القوائم السويداء - رفيق الكفيري: اقترح السيد فوزات بو سعد مدير الشؤون الإدارية في محافظة السويداء إضافة مادة لمشروع القانون على غرار المادة 12 الواردة في التنظيمات الإدارية التي تنص على أنه يمكن تعيين معاونين للمحافظين ويمارسون الأعمال التي تعهد إليهم من قبل المحافظين عندها يقوم المحافظ بالعهدة إلى معاونيه وتفويضهم ببعض الاختصاصات الإدارية وينصرف إلى عمله في القضايا الاستراتيجية على ساحة المحافظة، إضافة مادة تجيز تعيين معاون أو نائب للأمين العام للمحافظة نظراً لاتساع صلاحياته، إضافة مادة توضح العلاقة الناظمة للعمل بين المحافظ رئيس المكتب التنفيذي ورئيس مجلس المحافظة، لم يأت مشروع القانون على ذكر الجهة التي تصدر صك تسمية رئيس مجلس المحافظة ونائبه، من الضرورة عند دراسة الأنظمة الداخلية للمجالس المحلية وخاصة ما يخص العملية الانتخابية تأكيد اختيار الكوادر الكفوءة والمؤهلة علمياً واجتماعياً القادرة على وضع الاستراتيجيات التنموية للمجتمع المحلي لتواكب عملية التنمية على مستوى الوطن. تعديل المادة 51 بحيث تصبح: يمارس المحافظ اختصاصات الوزير المختص في أنظمة العقود النافذة بالنسبة للأجهزة المركزية والمادة 55 باستبدال تسمية أمانة سر المحافظة بالأمانة العامة للمحافظة أينما وردت كونه يرأسها الأمين العام للمحافظة والفقرة 10 من المادة 58 بحيث تصبح الموافقة على مشروعات الاستملاك بدلاً من إبداء الرأي في مشروعات الاستملاك كونها من الوثائق الرئيسية الأساسية لمشروع الاستملاك والفقرة (أ) من المادة 60 بحيث تصبح: لا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم ضمن حدود المخطط التنظيمي من دون مصور مصدق من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية، تعديل المادة 66 من مشروع القانون بحيث تصبح الصلاحية الإدارية لشؤون العاملين من اختصاص مدير الوحدة الإدارية. المهندس فيصل عزيز رأى ضرورة إلغاء التمييز بين القطاعين (أ) و (ب) في قوائم الترشيح لأن كل الإجازات والاختصاصات العلمية تنتمي طبقياً إلى فئات العمال والفلاحين والفئات الشعبية الأخرى ولحظ نسبة تعيين كحد أدنى للخبرات الهندسية اللازمة والاختصاصات الأخرى إضافة إلى نسبة الانتخاب الحر في هذه المجالس وذلك لضمان حسن متابعة تنفيذ خطط المجالس في مجال الخدمات والمرافق والإسكان والمواصلات والآثار والسياحة والثقافة وغيرها ذات الصلة في النهوض بعمران وتنظيم مدننا. ويؤكد عزيز أن موضوع معالجة مناطق المخالفات الجماعية يحتاج إلى دراسة أكثر عمقاً وجدية وبشكل جذري لأن المعالجات الحالية إنما تحتاج إلى زمن طويل لتنفيذها، إعادة النظر في القانون 26 لعام 2000 والمرسوم رقم 5 لعام 1982 وقانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974. درعا: الكفاءة والنزاهة درعا - الثورة: في استطلاع جريدة الثورة لآراء ومقترحات المواطنين بدرعا حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد أكد المهندس واصف بشارة أن الالتزام بقائمة الجبهة الوطنية التقدمية ضروري ولكن يجب أن يتم اختيار العناصر الكفوءة والنزيهة وعدم استخدام الواسطة في الترشيح بل يجب أن يكون المرشحون من ذوي التجربة ومعروفون بنزاهتهم وخدماتهم الجيدة، مشيراً إلى أن العضو المنتخب يجب أن يكون تحت أضواء المراقبة من الجماهير ومحاسبته في حال الخلل. ولفت بشارة إلى أن رئيس البلدية يجب أن يكون موظفاً عاماً دائماً بينما رئيس المجلس المحلي يجب أن يكون منتخباً وله استقلالية عن رئيس البلدية، ويجب متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس بشكل دائم ويقع على رئيس البلدية تنفيذ القرارات. وذكرت نورة علي أن إحداث منصب الأمين العام للبلدية كعمل وظيفي دائم هو أمر ضروري بحيث يقع على عاتقه متابعة وتدقيق المعاملات والطلبات ويجب أن يتصف صاحب هذا المنصب بالنزاهة والكفاءة والخبرة القانونية والإدارية والفنية. وأشار بشير محمد إلى أن اختيار الكفاءات والخبرة في العمل أمر ضروري في الأشخاص المرشحين وعدم اختيار العناصر قليلة الخبرة ويجب أن يكون الشخص المرشح يتمتع بمصداقية وسط المجتمع ومعروفاً عنه النزاهة وحبه للعمل وخدمة المواطنين. |
|
