|
|
دمشق وألا يقتصر عمل المديريات على منح التراخيص الصناعية والأهم أن تكون المديريات راسمة للسياسات الصناعية وواضعة لآليات العمل على التنمية الصناعية. وشدد سلاخو على أهمية تغيير نمطية التفكير وثقافة العمل خاصة أن الوزارة معنية بالتنمية الصناعية بكل أشكالها مؤكداً أن هناك مرحلة مفصلية واساسية تقوم على تحرير القطاع العام لا تخصيصه ولا بيعه أو الاستغناء عنه وانما اعطاؤه الصلاحيات والتشريعات الجديدة اللازمة واعادة تأهيله وتدريب الكوادر وضرورة ربطه بالبحث العلمي وتغيير الآلية التي يعمل بها بحيث يتمكن من العمل بحرية ويصبح مع القطاع الخاص قطاعاً وطنياً واحداً. وأوضح سلاخو أن لدى الوزارة شركات في كل المحافظات وبالتالي يجب العمل فيها كادارة تنموية، ويجب استهداف الاماكن الجغرافية في عملية التنمية الصناعية بحيث يتم اقامة صناعات ترتكز على الموارد الموجودة فيها وبحيث توفر فرص عمل وضرورة جذب المستثمرين لهذه المناطق ووضعها ضمن الخارطة الاستثمارية. وأشار الى أنه من ضمن رؤية الوزارة اقامة مناطق صناعية جديدة مؤكداً على ضرورة ايجاد المبررات لاقامة هذه المناطق وايجاد نوع من التعاون مع مديريات الصناعة واجراء مسح سكاني مبيناً أن هذه المناطق سوف يتم تخديمها بشكل تستوعب مشاريع أكبر موضحاً أن هذا السقف العالي من الاهداف لن تتنازل عنه الحكومة. وأضاف أن العمل ايضاً سيكون على استهداف صناعات معينة بحد ذاتها تكون مولدة لصناعات صغيرة والعمل سيتم على تعديل قانون الصناعة بحيث يساعد في تطبيق رؤية الوزارة. من جهتهم أكد مديرو الصناعة ضرورة رسم سياسات بحيث تكون المنشآت الصناعية متكاملة وليست متماثلة تتنافس مع بعضها البعض وضرورة أن يكون هناك توافق بين التشريعات لا سيما الادارة المحلية والمرسوم 2680 الذي ينظم عملية الترخيص الاداري وقانون تنظيم الصناعة بحيث لاتتضارب القوانين مع بعضها بعضاً. |
|
