لينتج عنها مخرجات إصلاحية وضعت الاقتصاد في بداية الطريق الذي يضمن له الاستمرار في ظل الشروط الجديدةالتي تفرضها المتغيرات العالمية بجوانبها السلبية والإيجابية ، حيث تحول العالم في عصر العولمة والشركات المتعددة الجنسية إلى سوق واحدة تنتقل فيها رؤوس الأموال والمنتجات والخدمات بحرية وسهولة كبيرتين. ويرى مدير الإفصاح في هيئة الأوراق المالية مصعب موسى أنه من بين مختلف مكونات الاقتصاد السوري كان القطاع المالي من أبرز القطاعات التي انعكست عليها آثار الإصلاح بوضوح . حيث كانت البداية بإصدار حزمة التشريعات المنظمة كخطوةأولى منطقية لخلق البيئة القانونية المحفزة في مرحلة التحول لكافة فروع هذا القطاع من تأمين ومصارف وصيرفة وأخيراً جاءت التشريعات التي اختصت بالسوق المالية ومتطلباتها التي لم يعد يخفى على أحد أهميتها الحيوية في عملية تجميع رؤوس الأموال وفي عمليات الادخار والاستثمار التي تعد محور دفع عملية التنمية المنشودة .‏