|
|
الثورة - خاص واضاف غلاونجي ان الغرض من هذا القانون هو تسريع الاجراءات وتحقيق عدالة أكبر للمواطنين الذين ادخلت أراضيهم ضمن المخططات التنظيمية. مشيرا الى ان هذا القانون سيحقق الانصاف للمواطن ويضمن حق الدولة بأراضي النفع العام وتأمين الخدمات الضرورية وتخصيص اراض للسكن الشعبي كما سيمح هذا القانون بعرض أكبر للمقاسم المعدة للبناء ولاسيما في مراكز المحافظات. واكد غلاونجي ان القانون سيكون جاهزا وسيعمل به خلال ستة اشهر. من جانب اخر اكد غلاونجي ان الوزارة حددت 25 منطقة صناعية لإيلائها كامل الدعم والمتابعة من اجل التنفيذ والاستثمار ضمن خطتها للتوجه في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في المحافظات التي لايوجد فيها مدن صناعية وهي (منبج - الباب- السفيرة بحلب - الصايد- الرستن - تلكلخ بحمص - حماة - السلمية - مورك بحماة - معرة النعمان - جسر الشغور - سراقب ادلب - اللاذقية - بانياس بطرطوس - دير الزور - البوكمال - الميادين بدير الزور - الحسكة - عامودا بالحسكة - الرقة - تل ابيض والثورة بالرقة - نوى وداعل بدرعا - السويداء). وتقدر التكاليف الاستثمارية المتوقعة للمناطق ال25 بحوالي 100 مليار ل.س والتكلفة الاجمالية التقديرية اللازمة لتهيئة البنى التحتية ودفع بدلات الاستملاك حوالي 16 مليارات ل.س. |
|
