|
|
الثورة - خاص وقد توسعت اللجنة في بحث بعض المقترحات التي تضمنتها اوراق العمل الجديدة في ضوء التشريعات النافذة بشأن جرائم الفساد وآليات مكافحته، وواقع التطبيقات العملية لهذه التشريعات. هذا وعلمت «الثورة» ان الاجتماع قد خصص لتقديم ما لدى كل عضو من الاعضاء من رؤية نهائية وواضحة لموضوع مكافحة الفساء والآليات اللازمة لتعزيز النزاهة واعمال مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة.. كما علمت «الثورة» من الدكتور غالب عنيز عضو اللجنة بأن اللجنة قد بحثت بشكل مفصل في اقتراح احداث هيئة عليا لمكافحة الفساد، ورؤية ان تكون مستقلة إدارياً ومالياً، وتتبع لرئاسة الجمهورية، بغية ألا يكون عليها سلطة لأحد إلا سيادة القانون، حتى تتمكن مثل هذه الهيئة في حال احداثها ان تحاسب كل فاسد أو مفسد على كافة المستويات، وذلك بما يحقق العدالة والمساواة، وبما يضمن سلامة عمل هذه الهيئة في حال التوافق على اقتراح احداثها. كما علمت «الثورة» من السيد عنيز بأن المرجو من هذه الهيئة ان تتولى وضع دراسات واستراتيجيات لمعالجة ظاهرة الفساد التي اضحت مشكلة مستعصية وهنالك مواطن كثيرة تتناولها. وبين السيد عنيز أنه برأيه الخاص ان تكون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية تتبعان لهذه الهيئة العليا بعد تعديل التشريعات اللازمة كي لا يكون هناك عدة اجهزة رقابة وازدواجية في العمل. واضاف بأن هناك مقترحاً قدم بإمكانية احداث جمعيات اهلية تتولى الرقابة الشعبية لقضايا الفساد بغية إشراك المجتمع الاهلي بهذه العملية، وكي لا يكون المواطن بمنأى عن المشاركة في المسؤولية، ويستطيع إيصال صوته من خلال هذه الجمعيات ويتولى الاشارة والاخبار عن كل حادثة فساد، مع التأكيد على أن الفساد يلتهم الاموال الكثيرة والتي تؤدي الى خسائر كبيرة للدولة وللاقتصاد الوطني وتضعف بنية المجتمع وقوته. واشار الى انه لابد من توفير الحماية اللازمة القانونية والمادية والمعنوية لكل من يعمل في إطار مكافحة الفساد وانه لابد من وضع تشريعات صارمة لمواجهة كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام واضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني والدولة. هذا وان اللجنة ستعود اليوم لتقديم باقي اوراق العمل من باقي الاعضاء لدراستها بشكل نهائي تمهيداً للمباشرة بصياغة المقترحات والآليات والتوجيهات التي رأتها اللجنة ومن المتوقع ان تنجز أعمالها خلال المدة المحددة لها. |
|
