|
|
شباب وماتنوي الحكومة الجديدة أن تقدمه للشباب حول ما أعلنته من توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل على مدى السنين الخمس القادمة، لكن الشباب توقف عند ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في البرنامج الجديد لتوفير فرص العمل لحملة الإجازة الجامعية والمعاهد وخصوصا الشروط المتعلقة بالتقدم إلى التعاقد مع القطاع العام بهدف التوظيف فكيف ينظر هؤلاء إلى هذه الشروط ؟، منهم من رأى فيه خطوة جيدة أن تنتهج الحكومة برامج تسعى إلى تضييق الخناق على البطالة وغيرها، غير أن البعض أبدى تحفظه على بعض الشروط، فماذا رأوا فيها؟ مكتب التشغيل أرحم !! كثيرون ممن بدأوا الدراسة في سن متأخرة بهدف الحصول على وظيفة في القطاع العام ومنهم خريجو التعليم المفتوح وهذا بحكم الظروف المعيشية الصعبة، فتأخرهم في اللحاق بركب التعليم تأخير أخر هو محكوم بظروف التعليم نفسه، وبعد هذا كله يفاجأون بشرط الـ 30 عاماً، هذا عدا عمن تخرج منذ 10 سنوات وبقي تحت رحمة مكتب التشغيل، يتساءل محمد الأحمد، إجازة في الإعلام، هل ستأخذ الحكومة الجديدة بالحسبان أولئك ضمن خطتها الجديدة أم ستطبق عليهم تجربة جديدة كما مكتب التشغيل في الماضي وهو الأرحم إذا ما طبق هذا الشرط؟ هل الصالح بالطالح؟ ما أريد أن أستوضحه من الحكومة الجديدة هو، هل أخذت بخطتها بعين الاعتبار بعض الفروع الجامعية التي تعتبر مغيبة عن مسابقات العمل كالحقوق والاقتصاد والمكتبات وغيرها إلا فيما ندر؟ سؤال يطرحه محمد السيد، إجازة في مكتبات ومعلومات، ويوضح تساؤله بالقول: معنى هذا أن الخطة الجديدة يجب ألا تكون مجرد شروط فقط ليذهب الصالح بالطالح، بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مبدأ الكفاءة بالعمل ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فكل مؤسسة بحاجة إلى محاسبين وحقوقيين وإعلاميين ومهندسين وإلى ما هنالك. ماذا عن مكافحة الفساد في مكاتب التشغيل؟؟ كل برنامج تضعه الحكومة يكون أقرب إلى التجربة ثم بعد فترة معينة يتم إلغاؤه أو فشله، هذا مايقوله وائل محمد، إجازة في الأدب الإنكليزي، ويضيف مكتب التشغيل أكبر مثال على ذلك، فبعد تشكيله بفترة أصبح مكانا للتلاعب بالدور ومجالا خصبا للمحسوبية (الواسطة)، وهنا أريد الاستفسار إذا ما كانت ستتخذ الوزارة إجراءات ضد الفساد في مكاتب التشغيل في هذا البرنامج المعلن، فأنا مسجل في مكتب الدور منذ ما يقارب 6 سنوات ولم أجد لي وظيفة بعد، فهل سيكون البرنامج الجديد فيه شيء من الموضوعية والشفافية؟ أحلاهما مرًّ ما أريد أن أستفسر عنه ضمن هذا البرنامج هو الشرط الخاص بالعمل لدى القطاع الخاص، فالكل يتجه إلى البحث عن فرصة عمل أخرى في القطاع الخاص بهدف رفع مستوى المعيشة في ظل تزايد صعوبة الظروف المعيشية وغلاء الاسعار، هذا ماطرحه عبود إسماعيل، إجازة في هندسة الميكانيك، ويضيف هنا يمكنني القول إن هذه الفرصة تضع الخريج بين خيارين أحلاهما مرًّ، إما القطاع العام بأجوره المتواضعة لكن مع راتب تقاعدي وإما نقيضه القطاع الخاص، وأرى أن القطاع الخاص يمكن أن يوظف كل من تتوفر فيه هذه الشروط وبالتالي لم تأت الحكومة بشيء جديد. وفي هذا الصدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب صرح للصحفيين، أن البرنامج يهدف إلى رفد الجهات العامة بكوادر مؤهلة وإعطائها المرونة الكافية لاختيار حاجتها منها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الوظيفة العامة. وأوضح أن البرنامج سيقوم على تدريب وتأهيل طالبي العمل وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة للعمل في الجهات العامة والقطاع الخاص خلال خمس سنوات بحيث يخضع خلالها المتدرب إلى اختبار سنوي يتم تعيينه في ضوئه حسب الحاجات الفعلية للوزارات، وهو أحد محاور حزمة متكاملة تعمل الحكومة على إعدادها وتنفيذها لخلق فرص عمل جديدة تشمل التشغيل لدى القطاع الخاص وتثبيت المتعاقدين على شواغر الملاك وفرص العمل التي أوجدتها مشاريع الخطة الخمسية الحادية عشرة لدى شركات الإنشاءات العامة. أما بالنسبة لدور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بيّن الحبيب، أن عمل الوزارة لا يقتصر على تسجيل طالبي العمل في مكاتب التشغيل وإنما تقديم مشاريع تنموية وأفكار جديدة قادرة على تلبية متطلبات العمل سواء من ناحية خلق فرص عمل جديدة أو تأمين حاجات القطاعين العام والخاص من الكوادر المدربة والمؤهلة. وبين ما أقره البرنامج والمتحفظين على بعض الشروط فيه يبقى الحصول على فرصة عمل رهنا بتفسبر الوزارة، وهل ستتخذ الوزارة إجراءات معينة لتشملهم بفرص عمل جديدة، هذا ماسنتابعه في الأيام القادمة. raed47 ">@hotmail.com |
|
