إن تطوير مدربينا الوطنيين عبر دورات خارجية أمر يدعو للتفاؤل ويؤكد من جديد على أن رياضتنا تسير خطوات متسارعة بالاتجاه الصحيح،لكن يجب على مسؤولي رياضتنا أن يدركوا أن هذه الخطوة بحاجة إلى عدة مقومات إذا ما أرادوا أن تترجم إلى واقع بالشكل المرجو منها وأن تحصد رياضتنا من خلالها نتائج إيجابية,أهم هذه المقومات تعزيز مدربينا الوطنيين مادياً, فستة أو سبعة آلاف ليرة شهرياً لا يمكن أن تطفئ ظمأهم خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا . وأيضاً إيفادهم لدول متطورة سبقتنا بأشواط وليس إلى دول تقبع خلفنا على اللائحة الرياضية العالمية . ثم ومن جهة أخرى لابد من ضبط هذه الخطوة التدريبية جيداً سواء بكيفية انتقاء المدربين المؤهلين لها أو إلزامهم بعد عودتهم بتدريب منتخباتنا الوطنية مدة لاتقل عن خمس سنوات. فهذه الخطوة ليست جديدة إذ تم تطبيقها سابقاً لكن دون دراسة وكانت النتيجة أن معظم المدربين الذين تم إيفادهم للخارج لتطوير أدائهم ابتعدوا عن المهمة التي أوفدوا لأجلها بعد عودتهم ،وأصبح بعضهم أعضاء في مناصب إدارية في الفروع و غيرها، فيما استغل بعضهم الآخر هذه الدورات عالية المستوى لعقد صفقات شخصية ( فرص عمل ) مع منتخبات عربية .وفي كل الحالات لم تستفد رياضتنا بشيء من أولئك المدربين الذين كلفوا الاتحاد الرياضي آلاف الدولارات .‏