|
|
دمشق واوضح سلاخو خلال اجتماعه امس مع الشركات الثمانية المختارة في رؤية الوزارة لتطويرها ان اسباب مشاكل القطاع العام تعود الى النمطية الادارية التي تعمل وفقها الادارات اضافة الى التحول الاقتصادي في البلد حيث كان اقتصادنا مخططا ومطالبين بطاقة انتاجية قصوى وكان التسويق ميسراً غير انه في ظل التحول الى اقتصاد السوق اصبح التسويق صعبا والاداة المرنة والفاعلة غير متوفرة وان المطلوب في المرحلة القادمة العمل على تغيير طريقة عملنا لتجاوز مشاكل القطاع العام. ولم يحمل وزير الصناعة مشاكل الشركات للادارات فقط قائلا: الكل يتحمل المسؤولية ويجب تجاوز مشاكل القطاع من خلال الاستعانه بخبراء وان الاهم من ذلك توفر ارادة التغيير والعمل بشكل جماعي لانه يجب ان يكون عملنا متكاملاً وليس فردياً ويجب الانتقال الى المرحلة التي تتناسب مع اقتصادنا والتي تتطلب بنية ادارية واليات عمل ونمطية جديدة تغني مشروع قانون اصلاح القطاع العام الصناعي حيث يجب الالتقاء بنقاط معينة من خلال تجربتنا مع الشركات الثماني في مشروع قانون اصلاح القطاع العام. واكد الوزير انه تم البدء بشركة تاميكو التي يجب مساعدتها وعدم تركها عرضة للخسارة بالاضافة الى العمل على الشركات الاخرى موضحا ان المرحلة القادمة سوف تظهر الكثير من المشاكل واذا لم نكن متفاعلين مع عملية التغيير سوف نكون في مرحلة حرجة خاصة اننا نعول على القطاع العام ويجب ان يمتلك القدرة على تحمل جزء من المسؤولية لاعطاء هذا القطاع كامل الاهتمام. وشدد الوزير على ضرورة التجارب مع منطق التغيير والتحسين والتطوير خاصة اننا لن نحمل مدير الشركة المسؤولية وحده وانما على الجميع والعمل لايرتكز على شخص. وبين سلاخو ان اول مرحلة في تجربة تطوير 8 شركات لتقييم الشركات والمدراء موضحا اننا امام مسؤولية كبيرة ويجب التركيز على قطاع النسيج كجزء من القطاع العام ووضع سياسات عامة واضحة وان يكون هناك هدف نهائي لتطوير الشركات والكوادر والخطوط الانتاجية. واشار الوزير الى وجود مشكلة وحساسية تجاه قضية الخبراء والاستشاريين وذلك في عدم اظهار الافكار الخلاقة داخل كوادر الشركات والتي يمكن الاستثمار فيها لافتا الى ان الالية الادارية خلال المرحلة الماضية اوصلتنا الى مستوى سيء وهناك حساسيات شخصية تجاه الخبرات بين الفريق الواحد وهذا يعتبر خطأ ادارياً. واكد ان هناك قطاعاً يجب تحويله الى مساهم في الناتج الاجمالي او تركه كما وجعله عبئاً على الدولة خاصة ان هناك عبئاً في العمالة وبالتالي يجب العمل لانجاح هذه التجربة والمؤسسات العامة شركاء في هذه التجربة وبالتالي يجب العمل بمفهوم جديد خاصة ان المؤسسات والشركات كانت تعمل في الماضي لارضاء الوزارة ولكن حالياً الوزارة ستعمل لإرضاء المؤسسات والشركات لافتاً أننا اليوم على المحك . ومن جهته الدكتور هشام الخياط الاستشاري في مركز الاعمال السوري والمنسق لبرنامج تطوير 8 شركات عامة : اوضح المراحل التي سيقطعها البرنامج منها مرحلة زمنية في مراجعة الشركات وعرض النتائج في ورشة عمل وتنفيذ التدخلات والمرحلة الثانية مراجعة الشركات من خلال استخدام تقنيات مركز التجارة الدولي في مراجعة الشركات ويهدف الى تشخيص الوضع الراهن فيما يخص الادارة والعمليات التجارية والتصدير والجاهزية التقانية. واضاف: المرحلة الاخرى هي مخرجات عمليات التقييم حيث سيتم من خلال دراسة تفصيلية عن القدرات الادارية والتصديرية والجاهزية التقانية للشركات والمرحلة الثالثة تتضمن تنفيذ التدخلات من تغييرات على مستوى الوظيفة والمهمة ومستوى الشركة والقطاع والمستوى الكلي. من جهته الدكتورجمال العمر مدير عام المؤسسة النسيجية اكد انه يجب ان يكون التقييم من خارج الشركة وان يكون اختيار لاستشاريين ممن يقدمون ليس فقط اراء ومقترحات وتشخيصا للمشاكل وانما تقديم الحلول وان تكون اراؤهم صريحة . وطلب د0 العمر ان يكون هناك متابعة حثيثة سواء من خارج الشركة او المؤسسة حتى يكون كل مايتم التوصل اليه يطبق على ارض الواقع وان يتم التنفيذ للمقترحات لا ان تكون حبرا على ورق او توضع على الرف. كما طلب وضع برنامج زمني وطريقة العمل في كل شركة من اجل تطبيق ماهو مطلوب من الشركات وبالتالي الوصول الى نتائج وبالتالي يكون التقييم من اجل الخروج من هذا الواقع. من جهته اوضح المهندس صالح صالح مدير عام المؤسسة الكيميائية ان هاجسهم تطوير الشركات وقال : غير اننا كقطاع عام مشاكلنا معروفة وبالتالي يجب الانطلاق من حيث انتهت الشركات وليس ان نعيد التشخيص للمشاكل وانما الانطلاق لوضع الحلول بالاضافة الى وضع برنامج زمني وتحديد اشخاص للتعاون مع الفريق وارسال استمارة عن وضع الشركة حتى يكون الفريق الاستشاري على دراية بالشركات. |
|
