وتضمنت هذه الحلول اجراءات فورية واجراءات بعيدة المدى حيث تركزت الاجراءات الفورية حول حصر استيراد الالبسة بالماركات المسجلة اصولا في وزارة الاقتصاد استنادا الى عقود موقعة مع الشركة الام كوكيل او موزع والمثبتة على سلجها التجاري حصرا لالغاء حالة الاستيراد بأسماء وهمية ودرءا لاستيراد بضائع التصافي التي لها اثر خطير جدا على صناعة الالبسة والسماح باستيراد الخيوط القطنية الممزوجة مهما كانت نسب المزج فيها بسبب عدم توفر هذه الخيوط محليا مايؤدي الى خسارة عقود التصدير المصنعة من هذه الخيوط واتباع سياسة انتقائية ترشيدية في تمويل المستوردات تستند على تأمين التمويل اللازم للمواد الاولية والابتعاد عن تمويل الكماليات وادراج الاقمشة المصدرة للنسيج الآلي ضمن خطة تنمية الصادرات لعام 2012 لما تحققه صناعة الأقمشة من قيمة مضافة .‏