|
من البعيد من حزمة مشاريع السكن الاجتماعي التي تؤمنها الحكومة هي مشاريع مهمة ، ولا نختلف في الإقبال الكبير على السكن المدعوم الذي يناسب ذوي الدخل المحدود لجهة الأقساط الشهرية, والدفعات الأولية, والأسعار التقديرية حين الاكتتاب والتخصيص يعكس شروطاً مهمة تنطوي على تسهيلات، لكن ما يطرح من سؤال على غاية من الأهمية هل العبرة فقط في التسجيل على السكن الحكومي كملاذ آمن؟ أم في جودة التنفيذ والتسليم المبرمج للمساكن المطابقة لشروط ومواصفات الإكساء والمرافق الخدمية ؟ ما يدور اليوم وجواباً لما يُطرح أن الكثير من الأخطاء الفنية ظهرت في الأعمال الإكسائية في مشاريع السكن الشبابي والتي ترافقت مع غياب الرقابة والتغاضي الواضح واللافت لجهاز الإشراف , الذي لم يراع التقيد بشروط التنفيذ, لتخدم هذه الأخطاء جيوب بعض المتعهدين, رغم أن هناك وكما قلنا جهازاً إشرافياً تساهل في إخفاء عيوب الإكساء ليتحمل المتخصصون أثناء تسلم الشقق أعباء مصاريف الإصلاح والصيانة وتبديل المواد الرديئة النوعية, والتي ما كان لها أن تظهر لو ترافقت بالإشراف الجيد من الكادر الهندسي المراقب والمعني. مفاد القول: الإقبال الكبير على السكن الحكومي يعني الحرص على كسب ثقة المكتتبين لتأمين مساكن جديدة لائقة واقتصادية وبسعر التكلفة , و تذليل نقاط الضعف في تنفيذ مشاريع الإسكان المستقبلية المدعومة التي أضحت أكثر من ضرورية لمن يترقب الظفر بمسكن لائق تراعى فيه المعايير الفنية, فهل نستعيد في مشروع الاكتتاب على 50ألف شقة منتصف الشهر الجاري ثقة المواطن بمشاريع السكن المنفذة من خلال المصداقية في الأداء والجودة أم يبقى سوء التنفيذ سيد الموقف دائماً؟ Mahjoob70@ hotmail. com |
|