|
|
حديث الناس إذ أن عملية التسويق تدور ضمن حلقة مفرغة لا يجني ثمارها سوى تاجر سوق الهال وبائع المفرق ولا خيار أمام المزارع سوى أن يبيع إلى تاجر سوق الهال ومنه إلى بائع الجملة ثم إلى بائع المفرق لتنتهي الحلقة عند المستهلك. الملاحظ أن من تبدأ أو تنتهي بهما هذه السلسلة هما الخاسران الوحيدان فالمزارع يبيع بسعر يحدده له تاجر سوق الهال والمستهلك يشتري بالسعر الذي يحدده له تاجر المفرق... طبعاً الاتهامات هنا متبادلة فالمزارع يشكو من انخفاض الأسعار وارتفاع التكاليف مما يوقعه في دائرة الخسارة التي تؤدي في معظم الأحيان إلى هجرة العمل الزراعي أو الابتعاد عن زراعة محاصيل لا تحقق له عوائد مالية جيدة في المواسم اللاحقة الأمر الذي يتسبب بارتفاع أسعار بعض المنتجات وندرتها في السوق. بينما وزارة الزراعة تحمل الفلاح المسؤولية لارتمائه في أحضان التاجر لتصريف منتجاته خاصة وأن الوزارة تعمل على إرشاد الفلاحين وتوعيتهم لتحسين نوعية الإنتاج والتواصل مع اتحاد المصدرين والجهات الحكومية المعنية بتسويق المحاصيل الزراعية لإيجاد قنوات لتصريف فوائض الإنتاج. والأسئلة الملحة والمكررة دائماً هي: على عاتق من تقع مسؤولية تسويق المنتجات الزراعية؟ وإذا كان المنتج يشكو من تدني الأسعار فلماذا يعاني المستهلك من ارتفاعها؟ وأخيراً أين تقف وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد واتحاد غرف الزراعة من عملية التسويق الزراعي. وهل يمكن لمؤسسة واحدة كمؤسسة الخزن والتسويق التصدي لهذا الدور؟ أسئلة مشروعة ونعتقد أن يجيب عليها بكون قد قطع نصف طريق حل الأشكال..! طبعاً في حال أراد هذا المجيب السير في طريق الحل؟! |
|
