|
|
محليات الولوج إليها عبر الشبكة العنكبوتية فكان لابد من تقليص المعاملات بصورتها اليدوية التي تحوي الكثير من التواقيع و النماذج و الثبوتيات و إعادة النظر في إجراءات العمل و تصميمها بما يحقق رفع الأداء و الكفاءة و يقلل الكلفة في انجاز العمل و تقديم الخدمات وفق ما يعرف « بإعادة هندسة الإجراءات « ولا شك أن هذه العملية ستنعكس بالفائدة على المواطن و تقديم خدمة جليلة له بتبسيط الإجراءات و التخفيف من حجم الأوراق المطلوبة لإجراء العديد من المعاملات من خلال إعادة النظر بأهميتها و جدوى إحضارها أو إمكانية الاستغناء عنها نهائيا وهو ما سيوفر على المواطن الكثير من الجهد و العناء فضلا عن الوقت و المال. وفي السياق ذاته بدأت الحكومة السورية بإعادة هندسة إجراءات الأعمال و الخدمات الحكومية كخطوة على طريق التطوير الإداري و تمهيدا لخططها المستقبلية في تطبيق الحكومة الالكترونية التي تعتمد على انجاز المعاملات بالاستناد إلى أتمتة البيانات و هوما شمل العديد من المعاملات المتعلقة بالأحوال المدنية وغيرها و إذ يتم بعد أيام فتح باب الاكتتاب على شقق سكنية أعلنت عنها وزارة الإسكان,المرجو ان تكون الشروط والإجراءات المطلوبة قد خضعت لإعادة «الهندسة « بما يتيح فرصة الاكتتاب لجميع المستحقين خلافا للمرات السابقة, حيث تم على سبيل المثال توجيه عشرات المواطنين إلى إدارة السجل المدني بموجب نموذج مطبوع لبيان أسباب وجود فارق ما بين تاريخ الميلاد وتاريخ التسجيل , وهو ما رأت إدارة السجل استحالة إثباته كما رأت فيه محاولة لتقليص عدد المتقدمين ليس إلا ، و اضاعة فرصة الحصول على سكن لعشرات الشباب لطالما حلموا به . وحتى لا تتسبب مثل تلك الإجراءات بحرمان مواطنين مستحقين للسكن من حقهم في الاكتتاب لا بد من استبدالها بشروط موضوعية تضمن العدالة في التقدم للجميع دون استثناء و توزيع المساكن بموجب قرعة , تستند إلى البيانات المدخلة إلى الحاسب كعامل فصل في تحديد المستحقين ,كما نأمل أن نرى تسهيل الإجراءات واقعا حقيقيا في العديد من الخدمات الحكومية و التعاملات التي يكثر عدد المتقدمين اليها بما يضمن السرعة والمرونة في انجاز المعاملات ويخفف من معاناة المواطنين وهدر وقتهم وجهدهم . |
|
