|
دمشق بتاريخ 8/2/2012 ان سورية ترفض بشكل قاطع كل ما ورد في بيان المفوضة السامية لحقوق الانسان من ادعاءات جديدة حول سورية تضاف إلى تاريخ المفوضة في التعامل مع سورية منذ بداية الاحداث فيها وتجاهل قتل المواطنين الابرياء على يد المجموعات الارهابية المسلحة. واشارت الوزارة إلى تحول المفوضة إلى اداة بيد بعض الدول التي تستهدف سورية وتتجاهل الجرائم الارهابية التي تقترفها المجموعات المسلحة موضحة انه وفي الوقت الذي عملت فيه سورية على تقديم كل ما هو ممكن من المعلومات لتوضيح حقيقة الاوضاع منذ بداية الاحداث اختارت المفوضة ان تغمض عينيها عن الحقائق الدامغة التي لم تعد تخفي نفسها. وبينت الوزارة ان المفوضة سارت في هذا الطريق رغم الادلة الواضحة التي توفرت لديها ولدى مكتبها بعدم مصداقية المعلومات التي تردها من جهات معروفة تعمل ضد سورية وحاولت اخفاء فضيحة الارقام والمعلومات الكاذبة التي نشرتها حول العالم عنها وراء ادعاءات عدم التمكن من رصد ارقام جديدة مؤكدة ان هذا الادعاء مثل غيره من ادعاءات المفوضة يشكل دليلا اضافيا على انحيازها وخاصة انها اختارت ومكتبها اطلاق هذه التصريحات دون الاستفسار من الجهات الرسمية السورية عن حقيقة ما يجري في حمص وغيرها من المدن السورية. واكدت الوزارة ان واجب المفوضة السامية يقتضي ادانة الارهاب الذي تتعرض له سورية والدعوة للحوار من اجل اخراج سورية من المحنة التي تمر بها ودعم الاصلاحات التي ستجعل من سورية واحدة من اكثر الدول تطورا وقالت ان المفوضة مطالبة بالتعامل بشكل موضوعي مع الاحداث في سورية ونتوقع منها اصدار ادانة فورية وشديدة اللهجة للجريمتين الارهابيتين اللتين ضربتا حلب يوم 10/2/2012 رغم ان هذا يبدو امرا مستبعدا فالمفوضة امتنعت عن ادانة اي من العمليات الارهابية التي ضربت مدينة دمشق ورفضت ادانة العمليات الارهابية التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة ضد المدنيين وقوات حفظ النظام على حد سواء والتي تعتبر جرائم ضد الانسانية وترفض ادانة تدمير البنى التحتية. وختمت الوزارة رسالتها باعادة التاكيد على ان الجمهورية العربية السورية صاحبة المسؤولية الوحيدة في حماية الشعب السوري وليس لاي كان اي حق او ولاية في المطالبة بتدخل خارجي يقتل الابرياء ويدمر الممتلكات العامة والخاصة كما ان الممارسات الارهابية التي تضرب سورية بمختلف انواعها لن تثني الجهات المختصة عن مواصلة واجبها في حفظ النظام العام واقتلاع الارهاب. |
|