|
|
دمشق ومسؤولي هيئة الاسواق المالية في سورية في مبنى رئاسة الوزراء امس ان الدول التي تعتمد مصادر متنوعة ستتأثر ولكن ليس بحجم التأثر للدول التي تعتمد النفط تحديداً مثل دول الخليج مضيفاً ان سورية من البلدان التي تعتمد على مصادر متنوعة في اقتصادها وتعتمد نظاماً غير معقد محذراً في الوقت ذاته من بعض التأثيرات التي تتمثل في انخفاض الطلب على الصادرات السورية وإحجام المستثمرين عن الاستثمار ويزداد عدد العاطلين عن العمل في السوق السورية عند التباطؤ في اقتصادات دول الخليج وبسبب كثافة العمالة السورية فيها اضافة الى ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي. ودعا كومنديو الحكومات ومنها الحكومة السورية الى ان تلعب دوراً ملموساً على هذا الصعيد وان تلجأ الى ادارة بعض البنوك طارحاً مثالا الدول الاسكندنافية والسويد على وجه التحديد التي تدخلت عن طريق شراء بعض البنوك وتجنبت آثار الازمة, وقيام الحكومة البريطانية بالسيطرة على احد بنوكها الكبيرة واعادة تفعيلها للحد من زيادة المشكلة المالية عليها. واكد أن الخروج بتشريع ينظم السوق ولا يسمح بوقوع مشكلة وازمة مالية اخرى في وقت اخر هو التحدي الحقيقي لكل دول العالم. وبين ان التشريعات الناظمة في حال انجزت ستكون مفيدة ومجدية في وضع الحكومات على المسار الصحيح قائلاً إن الحكومات وفي مثل هذا النوع من الازمات يجب ان تتدخل لأنها تسيطر على جزء كبير من الاسواق. واشار الى مثال الصين الدولة غير العادية بحسب وصفه والتي لديها نظام مصرفي تسيطر عليه الدولة بشكل كبير ويقوم الصينيون كل 4 او 5 سنوات بسحب عدة بلايين من الدولارات كي لا يفسحوا للنظام الرأسمالي بالسيطرة على اسواقهم. وكشف على مستوى آخر ان البنك المركزي البريطاني وبنوكاً اخرى مثيلة كانت خلف رفع سعر الدولار لمواجهة آثار التضخم في بلدانهم وان التضخم كان السبب الجوهري لرفع سعر الدولار مقابل الاسترليني في الآونة الاخيرة. وكان الخبير المالي لخص الازمة المالية من خلال لجوء بعض الدول الى ضخ سيولة عامة الى البنوك بنسبة 2 الى 3% وبعضها الاخر يزيد على 25% بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط التي انخفضت الآن وستصيب بتأثيراتها الدول التي تعتمد عليه بشكل رئيسي ومنها الخليجية. |
|
