|
|
اسواق فإحدى الحلول التي قدمتها الوزارة كانت من خلال إصدار نشرة سعرية كل 15 يوماً، لكن السؤال هل سيلتزم بها التجار والباعة ؟ بالتأكيد ومن خلال جولة بسيطة نرى عدم التقيد بتلك الأسعار والتحايل عليها من خلال مبررات غير منطقية، وحتى حالات الإغلاق التي شهدناها مؤخراً لبعض المحال بالشمع الأحمر ليست مجدية كونها ستكون لفترة محددة، حيث كان من الأفضل فرض غرامات مالية كبيرة، الأمر الذي سيكون له دوراً في منع أي تاجر سواء مفرق أم جملة من التلاعب بالأسعار كيفما يشاء . نحن بأمس الحاجة لفرض رقابة صارمة من وزارة التجارة الداخلية ووضع حد لتلك الاختلالات الكبيرة والفلتان السعري وحالة الأحتكار التي تشهدها أسواقنا، وحتى نكون منصفين فإن الأمر يتطلب تضافر وتكامل جميع الجهات الحكومية إضافة للمجتمع المدني من خلال جمعية حماية المستهلك التي يجب أن تأخذ دورها بشكل حقيقي على الأرض وتعزيز ثقافة الشكوى التي ما زالت ضعيفة من باب عدم إلحاق الأذى بالبائع حتى لو أخطأ بحق الزبون . فمجرد السكوت عن ممارسات بعض التجار المتمثلة بالجشع والغش والطمع والبيع بأسعار مرتفعة نشجعهم على التمادي في تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود لذلك نحن بحاجة لدليل عملي يوضح آلية الشكوى وحالاتها ليعرف كل طرف حقوقه وواجباته العمل فورا على حلها فهل نرى ونسمع ذلك قريبا ؟ |
|
