|
|
على الملأ المصرف لفت إلى أن المرحلة الأولى في التركيب تتضمن الصالة بالإدارة العامة لمصرف وفرعي العقاري بالصالحية والتعاوني مؤكدا أنه تمت مراسلة جميع الجهات الحكومية في دمشق وريفها لتأمين صالات لتركيب الصرافات مشيرا إلى الطاقة الاستيعابية الكبيرة للصرافات الجديدة من أوراق نقدية وسرعتها مقارنة بالصرافات القديمة علما أن كل صراف يستوعب نحو 14 ألف ورقة نقدية بزيادة عن الصرافات القديمة تعادل الضعف تقريبا مبينا إلى أن عدد الموطنين رواتبهم في المصرف يبلغ أكثر من 500 ألف متعامل. اليوم المصرف العقاري يتيح هذه الخدمة في مدينة دمشق عبر نقطتين اثنتين الأولى في مقر الإدارة العامة والذي يحوي عددا كبيرا من الصرافات إلا أن المشكلة ان هذه النقطة لا تكون متاحة إلا خلال ساعات الدوام الرسمي حيث إن المعنيين في المصرف يغلقون الأبواب ولا يسمحون بالولوج إلى الصرافات خارج أوقات الدوام الرسمي على الرغم من تواجد حراس على مدار الساعة. أما النقطة الثانية فهي تتوضع في فرع العقاري بمنطقة المزة والتي تحوي حوالي ستة صرافات إلا أن أغلبها يكون خارج الخدمة حتى في أوقات الدوام ما يسبب ازدحاما شديدا وخاصة في أول ونهاية الشهر أما خارج أوقات الدوام الرسمي فالخدمة غير متاحة. الوضع أصبح اكثر تعقيدا مع بدء برنامج التقنين حيث بدأت الصرافات بالخروج عن الخدمة حتى في النقطتين المذكورتين في وقت انقطاع الكهرباء حتى لو أثناء الدوام الرسمي ما زاد في معاناة الموظفين ليصبح الوضع لا يطاق بالنسبة للجميع وخاصة مع خروج معظم الصرافات المتوضعة في الشوارع ومباني المؤسسات الحكومية من الخدمة. إدارة المصرف العقاري ربما تعتبر أن استمرار طرح الخدمة عبر المصارف المتوضعة في الإدارة العامة أو المزة مقبول في الوقت الحالي إلا أن هذا الأمر يتنافي مع جوهر خدمة توطين الرواتب في الصرافات الآلية والتي تهدف في الأساس إتاحة المجال أمام الموظف بالحصول على راتبه في الأماكن القريبة وفي أي وقت مناسب وهو أمر غير متاح حاليا لا وبل منذ فترة طويلة... نقولها برجاء..فلتعفونا من هذه الخدمة التي انقلبت إلى نقمة وأعيدوا لنا ميزة المحاسبين .. |
|
