|
|
طلبة وجامعات حتى بدأت نداءات المطالبة بالترفع الإداري تتدفق عبر الصفحات الشخصية والمنتديات الطلابية والبريد الإلكتروني لاتحاد الطلبة وفي الحوارات المباشرة في الكليات وهنا وهناك نسمع عبارات عتب وإلحاحهم على هذا الأمر. حتى أن البعض وصل به الأمر للمطالبة بترفع إداري قائم على عشرة مواد بدلا من ثمانية أو ستة..و..و أمام هذا المشهد الذي يتكرر كل عام، تبدو الحالة غير صحية من الجوانب التعليمية وإن كانت تأتي مراعاة لظروف شريحة من الطلبة. بالطبع نحن مع الطلبة ومع ضرورة مراعاة ظروفهم في ظل تأثيرات الأزمة لمتابعة دراستهم ضمن أجواء مناسبة... ولكن قرار للترفع الإداري سيصدر للسنة الثالثة يأتي بعد كل دورة امتحانيه إضافية هي بالأساس أقيمت لنفس الهدف، مسألة تحتاج لبعض التريث على الأقل لدراسة المعطيات المتعلقة بنتائج هذه الدورات الإضافية، ولو وضعنا جانبا كل ما يمكن أن تتكلفه الدولة من مبالغ كبيرة.. ومن أعباء وجهود تقع على عاتق الجامعات بكل مكوناتها من جراء إعادة الامتحانات لآلاف الطلبة، علينا ألا نغفل حسابات أخرى تتعلق بالقيمة العلمية ومخرجات التعلم التي هي أساس وجود والطالب على مقاعد الجامعات ليكون السؤال ما هي القيمة العلمية التي يحققها الطالب عندما ينقل من عام دراسي إلى عام دراسي أخر بأربع أو خمس مواد في حين تتراكم عليه المقررات في السنة التي تليها ليجد نفسه أمام مشكلة مضاعفة يبحث فيها عن علامة النجاح فقط لا عن علامة المعدل. ووفق هذه الآلية.. سنجد طلابا يصلون إلى السنة الرابعة ولديهم تراكم بالمواد لأكثر من ثلاثين مقررا. أما السؤال الأخر الذي يطرح نفسه هنا... من هم الطلاب الذين يحتاجون بالفعل إلى قرار الترفع الإداري ولماذا؟ وخاصة أننا نعلم أن ما يعانيه طلاب جامعة الفرات يختلف عما يعانيه طلاب جامعة تشرين، وما يعانيه طلاب جامعة حلب يختلف عما يعانيه طلاب جامعة دمشق، ولعل ذلك يضعنا أمام مسؤوليات مختلفة في دراسة معطيات الترفع الإداري وخاصة أن الوزارة لم تغلق الباب أمام قرار الترفع الإداري وأمام حاجات طلابها فهل ستأخذ تلك الأمور بعين الاعتبار. |
|
