|
|
نافذة على حدث واضعة الكرة في ملعب الجهات الداعمة للإرهاب في سورية، والتي كانت متحمسة قبل نحو شهر لاستخدام كذبة «الكيماوي» ذريعة للعدوان على الدولة والشعب في سورية. القرار ـ الانجاز أكد مجدداً مصداقية السياسة السورية المبنية على أساس احترام الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وحل الأزمات بالدبلوماسية والحوار بعيداً عن لغة البلطجة والعدوان واستخدام السلاح، وأعاد الروح «لجنيف 2» بعد محاولات متكررة من قبل محور التآمر والعدوان والإرهاب لوضعه جانباً من أجل تجريب السيناريوهات الأخرى القائمة على الإجرام والقتل والتخريب والدمار. في المقابل كان للقرار وقع الصاعقة على المعارضة المصنعة في الخارج لأنه لم يأت على ذكر الفصل السابع الذي كانت تطالب به، ولأنه سحب من يدها ورقة الكيماوي التي كانت تستخدمها ليل نهار لاستدراج عروض التدخل الخارجي وجردها من إمكانية استخدامه مرة أخرى من قبل عصاباتها الإرهابية، كما وضعها في مأزق كبير أمام هذه العصابات الرافضة للحل السياسي جملة وتفصيلاً، ليبدأ مسلسل التشرذم والانقسام والفوضى داخل هذه العصابات الأمر الذي انعكس خيبة وإحباطاً في صفوف أركان ائتلاف الدوحة ومجلس اسطنبول جراء فقدانهما رسمياً لأي صبغة تمثيلية يمكن أن تقودهما للمشاركة في جنيف. ومن انجازات القرار وإيجابياته أيضاً تأكيده على ضرورة نقل الوضع في سورية من حالة الحرب إلى الحل السياسي، وسحبه الغطاء عن الدول الداعمة للإرهاب بشكل مباشر كتركيا والسعودية وقطر والتي كانت تراهن على تغيير الواقع بالقوة العسكرية، فإذا بها خارج المعادلة الدولية، وقد تجد نفسها موضع مساءلة ومحاسبة دولية إذا ما واصلت سياسة التدخل ودعم الإرهاب في سورية، وهذا ما يجب أن يتم إذا كان مجلس الأمن جاداً في السير إلى جنيف2. |
|
