|
|
حديث الناس باتت تقدم في الأيام والساعات المتلاحقة نماذج من إصرار تلك الجهات على تنفيذ القرارات الحكومية في انزال أشد العقوبات بحق من يرتكب الجريمة الاقتصادية بحق عملتنا الوطنية من خلال التلاعب بأسعار الصرف أو الاحتكار وتهريب العملات الأجنبية إلى خارج البلاد وتنفيذ التعاملات الوهمية في استقبال وإرسال الحوالات المالية وغير ذلك . المهم أننا كمواطنين أمام الاعلان المستمر عن عزم المصرف المركزي الاستمرار بحملته لقمع ظاهرة السوق السوداء بمساعدة الجهات الأمنية المختصة لغاية القضاء عليها كلياً. صرنا أمام حقيقة ساطعة مفادها أن ذراع الحكومة ليست قاصرة ولا قصيرة ، فعندما تتوافر الرغبة المشفوعة بالعمل والإصرار على تنفيذ القانون نجد النتائج الايجابية لا تخفي ذاتها وسط ترحيب وارتياح الناس مع أمل يؤكد بضرورة المضي قدماً وعدم التراخي في المتابعة ومحاسبة المرتكبين ونشر العقوبات التي يستحقونها للناس حتى يكونوا عبرة لمن ظن مخطئاً أو مشتبهاً أن دور الدولة يقتصر في الظروف الصعبة على التحذير والتنبيه والأمنيات حيث يغيب الفعل وتدب الفوضى . المتابع لحركة المكاتب وشركات الصرافة التي طالتها المحاسبة إلى هذا الوقت يكتشف كم كان المواطن مخدوعاً بمثل هذه الشركات وكم كانت ثقة بعض الجهات المسؤولة عن متابعة عمل هذه الشركات في غير محلها خاصة أن أصواتاً وطنية ارتفعت تنادي بتعديل آلية الاعتماد على شركات الصرافة في بيع العملات الأجنبية الناجمة عن تدخل المركزي للحد من جنون ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة ، لكن أحداً لم يستمع لهذه الأصوات حتى بدأت الحقائق تتضح داعية للبحث عن بدائل أخرى من شأنها تأمين الحاجات الضرورية للمواطن المضطر لتداول العملة الأجنبية خاصة مع تأكيدات مصادر مصرفية ومالية أنه مع بشائر انفراج الأزمة تستعيد الليرة السورية قوتها تدريجياً لحدود السعر التوازني مقابل العملات الأجنبية. ما يعنينا اليوم أن عملية المحاسبة بدأت وكما وصلنا و هناك إصرار على المتابعة وليس هناك سوى معيار واحد هو الأداء النظيف ، الأمر الذي يشجعنا كمواطنين لنرفع الصوت في وجه كل من يتطاول على حاجات الناس مع الإصرار على تنظيف البلد من الفاسدين حيث وجدوا ، راجين من جميع المواطنين التعاون بهذا الخصوص والإعلام عن مكان ونوع المخالفة حتى تسقط ذريعة المرتكبين وننتقل جميعاً إلى الضفة الصحيحة التي تريح الوطن والمواطن . |
|
