|
|
الكنز وأهم شرط ألّا تكون صالحة للزراعة، استبعد موضوع إنشاء مدينة صناعية في الساحل لطبيعة الأرض الزراعية، تعثر موضوع نقل عدد من المنشآت الصناعية إلى الساحل بسبب عدم وجود مساحات كافية داخل المناطق الصناعية، ولصغر الحيازات وتفتتها داخل مناطق التنظيم، والسؤال ماهو البديل لتنمية هذه المناطق ؟. بتناقض كبير لكل ما سبق 88 % من الشريط الساحلي مستملك لصالح وزارة السياحة منذ سنة 1974 ولم يستطع أصحاب هذه العقارات من رفع إشارات الحجز عن عقاراتهم المستملكة رغم كل الوعود وتغير الظروف ورغم أن تنفيذ الاستملاك سيزيل ملايين الأشجار من الحمضيات والفواكه الأخرى وسيقتطع آلاف الدونمات من الأرض الزراعية المروية بمشروع ري كلف الملايين لصالح منشآت سياحية ليس للحراك في مثيلاتها القائمة أثر. وزارة السياحة وعدت مراراً بأن يكون الموضوع أول ملفاتها التي تعالج ولكن لم تفعل شيئاً ويخشى البعض أن يبقى الملف معلقاً، يكبر مع السنين ولن يحقق سوى أن يتاح له دخول موسوعة غنيس للأرقام القياسية. ماتقدم يعبر عن قمة التناقض بين منطق يسلب المواطن أرضاً زراعية مروية بامتياز وآخر يدّعي الحرص على الأرض لدرجة أعاقت مشاريع حيوية وفي المحصلة هذا وذاك يستخدم الأرض للابتزاز. بحق الأرض ورب الأرض ارحموا أهل الأرض لأنه سيأتيكم يوم لن تجدوا أرضاً تدفنون بها من دعوات مظلومين معلقة بين الأرض والسماء. |
|
