|
|
أسواق ومهما كانت المبررات لمثل هذا القرار المنتظر والمتعلقة بارتفاع التكاليف والمواد وغيرها ، فإن المواطن هو الغائب الأكبر في تلك اللجان التي درست مشروع القرار ووضعت مسودته النهائية وهذا مادفع جمعية حماية المستهلك لمخاطبة وزير الصحة لمراعاة الاوضاع العامة ، وتمثيل الجمعية في الاجتماعات التي تدرس اقتراحات زيادة التعرفات . والسؤال:ألا يوجد إمكانية لتعويض الفرق المطلوب للأطباء من صناديق النقابة أو وزارة الصحة أو غيرها ..ومن يلتزم بالتسعيرة القديمة -أصلا- وحتى بأسلوب التعامل مع المرضى حيث بعض الأطباء يتقاضون أجورا مضاعفة ضاربين بعرض الحائط كل التعريفات ..وأكثر من ذلك بعضهم يتقاضى أجورا حتى عند المراجعة الثانية التي يفترض أن تكون مجانية خلال فترة محدودة .. ثم أين عيون وزارة الصحة والنقابات عن أجور المشافي الخاصة التي حطمت الأرقام القياسية العالمية في الأيام العادية فكيف في أيامنا هذه وهل تنتظر الشكاوى أم عليها أن تبادر وتحاسب بشكل دوري وروتيني وحتى على جودة الخدمات الطبية والأخطاء المرتكبة بحق المرضى التي لايتم التعويض عنها لا للمرضى ولا لغيرهم عدا الأذى النفسي والمادي طيلة حياة المريض . وكنا نعتقد العكس تماما أن تراعي الجهات المعنية واقع الخدمات الصحية وباقي الخدمات التعليمية والنقل وغيرها وتقدم حسومات للفقراء للتخفيف عن معاناة الناس . |
|
