|
|
دمشق وبين رئيس الفريق المؤازر للجنة القضائية الفرعية بالمحافظة الدكتور بشار الحفار في تصريح خاص «للثورة» أن عدد المراكز الانتخابية بمدينة دمشق يبلغ 1468مركزاً انتخابياً تتوزع في المؤسسات والقطاعات الحكومية يشرف على كل مركز انتخابي ثلاث لجان تتألف كل لجنة من رئيس لجنة وعضو، إضافة لتخصيص 450 مركزاً انتخابياً لدوائر المحافظات الأخرى، لافتاً الى احداث مراكز انتخابية مؤقتة للمناطق والاحياء ذات الكثافة السكانية العالية في المدينة. وأوضح الدكتور الحفار أن العمل جار في جميع المديريات المختصة في المحافظة لتقديم كافة التسهيلات ووضع جميع الإمكانات المتاحة لخلق الأجواء المريحة للمواطنين لانتخاب مرشحهم إلى مجلس الشعب المقبل. وأشار الحفار الى ان المحافظة بدأت بتسيير دورياتها باتجاه قمع المخالفات المرتكبة من قبل عدد من المرشحين لانتخابات مجلس الشعب وإزالة كافة التشوهات البصرية التي احدثوها داخل أحياء المدينة (مداخل الأبنية ـ المصاعد ـ الحدائق العامة) ومخالفة مرتكبيها وذلك تماشياً مع قانون الانتخابات العامة. وكانت المحافظة قد قامت بوضع ألواح خشبية يمكن إلصاق الصور والحملات الدعائية عليها، بحيث يتم تأمين سهولة الوصول البصري للعامة و تكون قابلة للقراءة . 824 صندوقاً انتخابياً في طرطوس طرطوس- محمد حسين: أكد القاضي جابر قاسم رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بطرطوس أنه تم تحديد المراكز الانتخابية بالكامل بما فيها مراكز المحافظات التي سيتم الاقتراع لمرشحيها في طرطوس مبيناً أن عدد الصناديق بلغ 824 صندوقاً وأنه تم تشكيل اللجان الانتخابية التي ستعمل على الصناديق بقرار من المحافظ. وذكر رئيس اللجنة القضائية بطرطوس أنه سيتم تشكيل لجان الفرز القضائية خلال اليومين القادمين وهي ستشرف لاحقاً على عمليات الفرز الآتية من الصناديق. بدوره محمد منصور مدير المجالس في المحافظة أكد أن كل مستلزمات العملية الانتخابية من قرطاسية وأوراق اقتراع وفرز وقماش للغرف السرية باتت جاهزة بشكل شبه كامل نتمنى أن تشهد الأيام القادمة المزيد من السخونة في الأجواء الانتخابية كما هي العادة في مثل هذه المناسبات الوطنية حيث تزدان الشوارع باللافتات والصور التي تعبر عن آراء المرشحين وهويتهم وبياناتهم الانتخابية فالفترة المتبقية لإجراء الانتخابات ليست بالقليلة وربما تشهد الأيام القادمة ما نتمناه. 109 مراكز انتخابية في القنيطرة القنيطرة- الثورة: بحثت اللجنة القضائية الفرعية في محافظة القنيطرة التحضيرات والاستعدادات اللازمة للانتخابات التشريعية للدور الثاني والمقرر اقامتها في الثالث عشر من نيسان القادم. وقد بلغ عدد المراكز الانتخابية التي تم اعتمادها في القنيطرة 109 منها 24 على أرض المحافظة ومثلها بدمشق و55 بريف دمشق و5 بمحافظة درعا وصندوق واحد بمحافظة حمص مع امكانية افتتاح مراكز أخرى بالمحافظات بعد التنسيق مع اللجنة القضائية الفرعية بالقنيطرة ولجان تلك المحافظات. وأكد محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر أن انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني محطة مهمة ومفصلاً بارزاً في الحياة الدستورية والسياسية للمجتمع السوري، خصوصاً وأنها تتم في خضم المعركة الوطنية للدفاع عن الوطن. وأشار محافظ القنيطرة إلى إن انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني تعكس وتؤكد رسوخ وثبات مواقف سورية ومبدئيتها وصمود شعبها في مواجهة العدوان وتلاحمه مع جيشه الوطني وقواته المسلحة الباسلة. ولفت عبد القادر إلى الاجتماعات المستمرة مع اللجنة القضائية الفرعية، إضافة للاجراءات التي اتخذتها المحافظة من تحديد المراكز الانتخابية وتجهيزها وتأمين مستلزماتها الكاملة, وأكد القاضي أحمد الحلبي أن انتخابات مجلس الشعب المرتقبة هي حق وواجب وطني على السوريين انجازه بكل أمانة داعياً إلى المشاركة الواسعة واختيار ذوي الكفاءة والخبرة وأصحاب المواقف الوطنية ولبناء قطاع اقتصادي قوي بجناحيه العام والخاص، يضمن ويكرس استقلالية قرارنا السياسي والاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي وتعزيز مقومات صمود شعبنا، وقبل كل ذلك نحو تكريس انتصار شعبنا السوري وجيشنا المقدام وقواتنا المسلحة والرديفة الباسلة، على قوى الظلام والتخلف والعدوان. وأوضح القاضي عبد السلام سليمان أن انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني تأتي استكمالا لانتصارات جيشنا الباسل على امتداد ساحات الوطن وتأكيداً على الحياة الديمقراطية التي تعيشها سورية، داعياً جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب واختيار الأكفأ لأن المرحلة القادمة تحتاج من الجميع أن يكونوا بمستوى المسؤولية. ريف دمشق: تخطيط استراتيجي للمشاريع الخدمية والاقتصادية ريف دمشق- محمود ديبو: رأى صالح بكرو رئيس مجلس محافظة ريف دمشق إلى ضرورة تطوير البنية التشريعية بما يتوافق مع مرحلة إعادة الإعمار القادمة وتسهيل الاستثمارات، إلى جانب العمل على دراسة إحداث مجلس استشاري للتخطيط الاستراتيجي لمختلف القطاعات والمجالات والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية لوضع خطط وبرامج عمل استراتيجية طويلة الأمد للمشاريع الخدمية والاقتصادية وغيرها، بما يضمن استمرار عملية التنمية في البلاد، ويكون نتاج عمل هذا المجلس هو ما يجب أن تعمل عليه الحكومات والإدارات التنفيذية المتعاقبة دون أن يكون هناك انقطاع أو تحول في برامج العمل، بحيث لا يختلف العمل مع كل تغير حكومي أو تغيير في الإدارات. وقال إياد النادر عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق: إنه على أعضاء مجلس الشعب أن يأخذوا دوراً فاعلاً في تفعيل المصالحات الوطنية من خلال التواصل مع المواطنين ونقل مطالبهم للجهات المعنية، بالنظر إلى أهمية تلك المصالحات وحساسيته في تغليب الجانب الوطني وإغلاق المنافذ والسبل على أي مخطط يهدف إلى اختراق البنية الاجتماعية في البلاد، واستغلالها لتخريب الوطن وتدمير المنجزات والمقدرات التي هي ملك للشعب. كما دعا النادر إلى ضرورة حثّ الشباب على الالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري وتشجيع البعض لتسوية أوضاعهم والعودة إلى حضن الوطن. فيما اقتراح منير شعبان عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق أن يجري العمل على تعديل قانون الإدارة المحلية بما يسهم في إنضاج هذه التجربة وتطويرها، مشيراً إلى نقطة مهمة تتعلق برؤساء الوحدات الإدارية (بلدية، بلدة، مدينة، محافظة) حيث يجب إحداث معهد لإعداد كوادر الإدارة المحلية على غرار المعهد القضائي الذي يعد قضاة، واختيار الأفضل ممن لديه خبرة في العمل الخدمي على أن يحمل إجازة جامعية, وطلب أن يركز أعضاء مجلس الشعب على مصالح المواطنين والابتعاد عن المصالح الشخصية والضيقة. المهندس عبد الله رمضان رئيس مجلس بلدة الغزلانية بريف دمشق لفت إلى ضرورة أن يعمل أعضاء مجلس الشعب على إيصال الصورة الحقيقية للعدوان الوحشي على سورية إلى كل شعوب العالم عن طريق البرلمانات الدولية، وكشف ما تتعرض له سورية من هجمة وحرب سافرة، والعمل على تحقيق الأهداف الوطنية للمواطنين ودعم الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب وتحرير باقي المناطق من عصابات الغدر والتكفير، والسعي لإظهار سورية دولة ديمقرطية حرة صاحبة قرار سيادي في مواجهة الامبريالية العالمية. المحامي حسام ورور رئيس مجلس بلدية أشرفية صحنايا وجد في تطوير بعض القوانين والتشريعات ضرورة يجب أن يعمل عليها أعضاء مجلس الشعب، إلى جانب تكثيف اللقاءات الميدانية مع المواطنين وتلمس همومهم ومشكلاتهم اليومية ومتاعب حياتهم. المهندس موسى معلوله مدير المجالس المحلية بمحافظة ريف دمشق اعتبر أن على عضو مجلس الشعب أن يكون صلة وصل بين المجالس المحلية والحكومة، لتسهيل إيصال مطالبها ومقترحاتها للجهات التنفيذية في الحكومة للنهوض بالمشاريع الخدمية في مختلف المناطق والبلدات والمدن. بدوره اعتبر أحمد كنعان مدير التنمية المحلية بمحافظة ريف دمشق دخول دماء جديدة إلى مجلس الشعب حالة إيجابية، مشيراً إلى أهمية أن يجري العمل على تشجيع مبادرة المشاريع متناهية الصغر التي تساعد المواطن في خلق فرص عمل حقيقية وبالتالي تعزيز قدرة المواطن على تحسين دخله. ندوة حول الانتخابات البرلمانية في منتدى البعث الحواري بحمص حمص- سهيلة إسماعيل: بحضور الدكتور محمد العيسى أمين فرع جامعة البعث لحزب البعث العربي الاشتراكي، وأعضاء قيادة الفرع ورئيس جامعة البعث الدكتور أحمد مفيد صبح وعدد من الطلاب والموظفين أقام مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي أمس ندوة حوارية بعنوان:(الانتخابات البرلمانية والمسار الديمقراطي في سورية) وذلك ضمن فعاليات ملتقى البعث للحوار في مقر الفرع، شارك فيها المحامي سليمان رضوان رئيس فرع نقابة المحامين بحمص والقاضي محمد مندو. وتحدث المحامي رضوان عن تجربة الانتخابات البرلمانية في سورية معتبراً إياها الصيغة المثالية لحرية المواطن في اختيار ممثليه لإدارة المؤسسات الدستورية للدولة (رئاسة الجمهورية والمجلس التشريعي ومجالس الإدارة المحلية) ومن خلال هذه المؤسسات يصار إلى تنظيم القوانين التي تحكم العمل وسائر النشاطات في الدولة وتحافظ على سلامة وقوة المجتمع, كما ألقى القاضي مندو محاضرة عن الإدارة والإشراف في الانتخابات وذكر اهتمام المشرع السوري بتنظيم الانتخابات ودور السلطة القضائية كمشرفة عليها وفق القانون (5) لعام 2012. السويداء: الحملات تسير بالشكل الصحيح السويداء- الثورة: أكد القاضي سامي الشريطي رئيس اللجنة القضائية الفرعية أن اللجنة تتابع عملها من خلال العمل على توفير كل ما يلزم لنجاح العملية الانتخابية في الثالث عشر من نيسان القادم، لافتاً إلى أنه تم رصد وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في المحافظة واقع سير الدعاية الإعلانية للانتخابات من قبل المرشحين ومدى الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة للانتخابات ولتاريخه لم نرَ أي مخالفة والجميع ملتزم بأحكام المادة 50 من قانون الانتخابات، وقد قامت مجالس المدن والبلدان والبلدات وجميع الوحدات الإدارية بتحديد الأماكن المسموح للمرشحين وضع صورهم ودعاياتهم فيها. يشار إلى أن عدد الذين تقدموا بطلبات انسحاب من المرشحين بلغ 14 مرشحاً من أصل 261 وذلك بشكل اعتيادي. |
|
