|
|
الثورة يأتي في إطار الجهود المكثفة المبذولة من قبل مصرف سورية المركزي في سبيل دفع وتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي لا سيما أن مشروع القانون الذي صدر قد تمّ إعداده في مصرف سورية المركزي بناءً على اقتراح منه وبالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.
وبحسب المركزي فإن إصدار هذا القانون سيحقق المزايا المرجوة من إحداث هذه المؤسسة بتخفيف المخاطر الناجمة عن منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً لحماية السوق المالية وصيانة حقوق كافة المتعاملين فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إصدار القانون يأتي في إطار استكمال المركزي للتوجهات الحكومية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تمثل الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني وتوزيعاً للمخاطر بهدف عدم تركزها سواء عند القطاع المصرفي أو لدى هذه المشروعات وخاصة بعد تعثر العديد من التسهيلات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي نتيجة الظروف الحالية التي تشهدها البلاد من إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة. مصرف سورية المركزي لفت إلى جملة من النقاط والبنود الهامة التي تضمنها هذا القانون لجهة انعكاسها على القطاع الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى أن هذا القانون تضمن 23 مادة أبرزها الأحكام الخاصة بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تحدث هذه المؤسسة على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. كما يبرز من بين مواد القانون أهداف هذه المؤسسة والمتمثلة بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يسهم في تنمية قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع تعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها هذا القطاع ودعم استقراره. المركزي أشار إلى مواد أخرى مهمة في القانون مثل مهام المؤسسة وأنظمتها إضافة إلى رأس مال المؤسسة الذي حدد في القانون بخمسة مليارات ليرة سورية وكيفية زيادته وتحديد المساهمين فيه، وكذلك إدارة المؤسسة والجهات المسؤولة عن هذه المؤسسة والضوابط اللازمة لتنظيم عملها والرقابة عليها، بحيث يتاح للجهات التي تتولى رسم السياسة النقدية والرقابة على عمل القطاع المصرفي تأمين الضمانات التي تسهل عملية تمويل هذه المشروعات من قبل القطاع المالي بدلاً من توجهها إلى جهات أخرى بتكاليف ومخاطر مرتفعة. وفي سياق متصل قالت مصادر مصرف سورية المركزي أن التحسن الملحوظ في سعر صرف الليرة السورية أمس كان نتيجة مضاعفة مصرف سورية المركزي لتدخله الإيجابي في سوق القطع الأجنبي لا سيما بعد عطلة نهاية الأسبوع و عيد الفصح المجيد، لافتة إلى أن الانخفاض الكبير لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية يثبت صحة وجود فقاعة سعرية جراء قيام المضاربين المرتبطين بغرف عمليات خارجية لتأجيج السوق وتحقيق تراجع في سعر صرف الليرة السورية، مؤكدة أن التهريب أهم العوامل الضاغطة على سعر الصرف في الفترة الأخيرة، كاشفة في الوقت نفسه وفقا لمصادر المصرف المركزي في السوق عن وجود حالة من الترقب في سوق القطع الأجنبي لعمليات تدخل واسعة يعتزم المصرف المركزي تنفيذها خلال هذا الأسبوع وبأسعار مجهولة حتى الآن. |
|
