|
|
الكنز لكن الذي لا نفهمه القفزات السريعة لسعر الصرف خلال الفترة القصيرة الماضية، غير المنطقية التي يبررها البعض أنها استغلال للارتفاعات المتتالية من قبل المضاربين بسعر الصرف الذين يصولون ويجولون متى أرادوا.. لم نر محاسبة حازمة تجاه الكبار منهم لذلك فإن الإجراءات المتواضعة التي اتخذت بحق صغار المضاربين هي من مكنت الجميع من التلاعب بوضع الليرة. يتساءل المواطن هل عجز الساسة المصرفيون عن توليد سياسة نقدية تخفف من تراجع سعر صرف الليرة إلى مستويات قياسية جديدة ؟ الجواب على لسان الجميع نعم فالسياسة النقدية لم تحقق الاستقرار الاقتصادي وتلا ذلك اضطراب في المستوى العام للأسعار وعدم استقرار سعر صرف الليرة، والعجز عن خلق هيكل أسعار فائدة ينسجم مع الظروف الاقتصادية المحلية، وأكثر من ذلك فإن التساؤلات لا تزال تطرح عن أسباب إصرار الإدارات المالية والنقدية في السوق على منح القطع لمن يريد!!!. تجربة الخمس سنوات الماضية والواقع والظروف الاقتصادية التي تزداد يوماً بعد يوم على المواطنين ومعيشتهم تؤكد قناعتنا بأن أغلبية ما اتخذ من إجراءات مالية ونقدية والكلام الكثير بما فيه ما قيل في اجتماعات حكومية دون مستوى المرحلة وتطلعات الشارع السوري.. لا بل كانت صادمة وعززت فقدان الثقة بين المواطن والمسؤول. لذلك فإن الأولوية حالياً لتعزيز قيمة ومكانة الليرة السورية التي صمدت طوال خمس سنوات هو بتفعيل ودعم عمل المنشآت الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر كونها قادرة في هذه المرحلة على دعم السوق لاحتياجاته والعمل على تكاتف الجهود المالية والنقدية والاستفادة من آراء المختصين وتجارب الدول المشابهة لاقتصادنا. |
|
