|
|
اقتصاد عربي دولي
وتعتمد آلية التبادل بين الصين وإفريقيا على تصدير النفط والفحم والحديد الخام وبعض الموارد الأخرى في مقابل بناء الموانئ والطرق والسكك الحديدية التي تشتد الحاجة إليها. وارتفع حجم التبادل التجاري بينهما من 10 مليارات دولار عام 2000 إلى 166 ملياراً عام 2011. ولئن لاقى تواجد الصين في هذه القارة الكبيرة ترحيباً من حكوماتها الإفريقية منذ نحو عقدين من الزمن فإن توسعها في السنوات الأخيرة على الصعيدين الاستثماري والتجاري في الأسواق الإفريقية والذي كان مقنعاً للرأي العام في دول تلك القارة بات اليوم يثير قلق بعض صنّاع السياسات والمسؤولين التنفيذيين، الذي طالبوا علناً باعتماد مزيد من التشدد في الصفقات مع بكين. ولفت هؤلاء إلى أن يؤدي تدفق الواردات الصينية الرخيصة إلى تقويض القدرات الصناعية في بلادهم بل ذهبوا أكثر من ذلك مؤكدين أن الوقت قد حان للتخلي عن النظر إلى بكين، على أنها فاعل خير (صديق) تربطه بإفريقيا مصلحة مشتركة في مقاومة تدخل الغرب (المستعمر). بكل حزن وزير مال زيمبابوي تينداي بيتي قال في كلمة خلال قمة رويترز للاستثمار في إفريقيا: إن المستثمرين الصينيين ليسوا رفاقاً، وهذه حقيقة محزنة إذ «تتواجد شركاتهم هنا لتحقق أرباحاً مثل غيرها» لافتاً إلى انهيار صناعة المنسوجات الإفريقية بسبب الواردات الصينيةالرخيصة.ولفت محافظ البنك المركزي النيجيري لاميدو سانوسي إلى أن الصين مساهم رئيس في تدهور التصنيع في أفريقيا وتأخرها مما أثار استياء بكين. وأضاف: ربما يتحمل صناع القرار في إفريقيا جزءاً من المسؤولية في هذه المشكلة، لعدم مطالبتهم بما يكفي من نظرائهم الصينيين على طاولة المفاوضات. شراكة متساوية أما الصين ونظراً إلى حساسيتها إزاء هذه الانتقادات، فقد حرصت على وضع دورها في إفريقيا في إطار المنفعة المتبادلة، وردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية قائلة : إن لإفريقيا تاريخاً استعمارياً طويلاً ولابد أنها تعرف طبيعة الاستعمار،واعتبرت أن تشبيه التعاون الصيني - الإفريقي بقوى الاستعمار الغربية القديمة بعيد من المنطق. ولم تكتف الصين بالتصريحات الكلامية بل اتخذت خطوات عملية لتهدئة المخاوف من دورها في القارة الأشد فقراً في العالم، أبرزها تشجيعها على ضم جنوب إفريقيا إلى مجموعة دول «بريكس». وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد أكد خلال زيارته لإفريقيا الشهر الماضي أن الشراكة بين بلاده والقارة «متساوية»، لافتاً إلى أن بكين هي التي تملك المال وتعرض على القارة قروضاً بقيمة 20 مليار دولار لفترة بدأت هذه السنة وتمتد حتى عام 2015. |
|
