|
|
حديث الناس وقانون العمل رقم 17 لعام 2010 لم ينصف العاملين في القطاع الخاص بل أتاح الفرصة لأرباب العمل للتحكم بمصير آلاف العمال وعائلاتهم ليكونوا تحت رحمة عقود عمل وهمية وغير موثقة لدى وزارة العمل تهرباً من أي شكل من الالتزام بهؤلاء من دفع ما يترتب عليهم من رسوم تأمينات اجتماعية ووضع رواتب متدنية جداً لمنع أي مسؤوليات ملزمة في حال أي شكوى قد يتقدم فيها العامل إضافة للأمر الأهم والأخطر في هذا الموضوع من خلال الزام الكثير من أصحاب العمل العامل بتوقيع استقالته أثناء توقيع عقد عمله وغيرها من المشاكل التي كشفتها مؤخراً الأزمة وحالة الإرهاب والدمار الذي طال كافة القطاعات والمنشآت الاقتصادية لنجد وحسب احصائيات وزارة العمل خلال 2012 أن نحو 800 ألف عامل في القطاع الخاص أصبحوا بلا عمل وهم يراجعون يومياً الوزارة واتحاد نقابات العمال للحصول على حقوقهم التي وللأسف صادرها القانون رقم 17 في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات أخرى بخروج أكثر من مليون ونصف عامل من سوق العمل بفعل الأزمة ولم يكن لهم أي وثائق تثبت عقودهم أو أي اشتراكات تأمينية وغيرها. وللأسف فإن قانون العمل رقم 17 لا يزال يخضع لاجتهادات الوزارات المعنية السابقة في اجتماعات لا نتيجة فيها سوى أخبار على صفحات الجرائد وأمام الشاشات في ظل محاكم عمالية معطلة منذ سنوات وجدت أصلاً لخدمة أرباب العمل لا العمال واتحاد عمال تكبله القرارات وتحد من دوره في الدفاع عن حقوقهم والذي سجل أكثر من اعتراض على مشروع هذا القانون وخاصة المادة رقم 205 منه المتعلقة بالمحاكم العمالية وموضوع التسريح التعسفي الذي شرعنه القانون. واليوم يعول على وزارة العمل الكثير من المهام وأهمها تعديل قانون العمل وتأمين الحماية لعمال القطاع الخاص والمظلة التأمينية لهم وقد بدأت على أرض الواقع باجتماعات نوعية لمعالجة تعديل هذا القانون والتنسيق مع وزارة العدل فيما يتعلق بالدعاوى العمالية التي أصبحت بعشرات الآلاف حيث وعدت وزارة العدل بإيجاد صيغة قانونية وهيكلية جديدة لإطار عمل المحاكم العمالية لتفعيل دورها ومنع وجود أي طرف له الصلاحية في تعطيل عملها على غرار المحاكم الأخرى. وما نأمله الاسراع في تعديل القانون بما يضمن حقوق أطراف العمل جميعاً وإيجاد محاكم عمالية قادرة على إنصاف العامل ورب العمل منعاً لتكرار ما حدث خلال هذه الفترة من مآس انعكست على آلاف العمال وعائلاتهم. |
|
