|
|
منطقة حرة المهمة الأولى تتعلق بصرف التعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين في المناطق التي عاثت فيها المجموعات الإرهابية تخريباً وتدميراً وسرقة.. والمهمة الثانية تتعلق بإنشاء مراكز إيواء مؤقتة في المناطق الآمنة للمواطنين المهجرين من المناطق الساخنة والعمل على إعادة المهجرين في الخارج ..والمهمة الثالثة تتعلق بإعادة البناء والإعمار للمناطق التي دمرتها أو تسببت المجموعات المسلحة وداعموها بتدميرها.. الحكومة ومن خلال لجنة إعادة الإعمار التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات - وزير الإدارة المحلية واللجان الفرعية المشكلة في المحافظات برئاسة المحافظين تعمل وفق الإمكانات المتاحة لتنفيذ المهمات الثلاث.. وضمن هذا الإطار تشير المعلومات التي حصلنا عليها إلى أن اللجنة استكملت الموافقة اللازمة لصرف نسبة الخمسين بالمئة من التعويضات المقررة للمتضررين في المحافظات التي أرسلت الجداول المطلوبة حتى نهاية عام 2012.. وقد بلغت قيمة التعويضات المصروفة حتى الآن نحو /4,3/ مليارات ليرة كما أكد رئيس اللجنة.. بالمقابل علمنا أن بعض المحافظات ولأسباب مختلفة لم ترفع الجداول الخاصة بالمتضررين ومن ثم لم ولن يتم صرف تعويضاتهم قريباً.. هذا إضافة إلى أن نسبة الصرف قليلة - كما يقول المتضررون -... أما بالنسبة للمهمة الثانية.. فبعد أن قامت الحكومة بافتتاح /757/ مركز إيواء ضمن أبنية تعود للدولة في عدد من المحافظات تضمّ نحو /33/ ألف أسرة مهجرة.. اتخذت مجدداً وضمن الاجتماع الأخير للجنة الإعمار قراراً بإنشاء وحدات سكنية جديدة في كل من عدرا وحسياء لاستخدامها كمراكز إيواء مؤقتة تتسع لعشرة آلاف شخص من الأسر المهجرة في الداخل والخارج وبواقع ستة آلاف في عدرا وأربعة آلاف في حسياء وهذه الوحدات ستشاد خلال ستة أشهر بمواصفات تلبي الاحتياجات الأساسية وتضمن الحياة الكريمة للمهجرين حيث تضم مراكز تعليمية ونقاطاً طبية ومحطات معالجة.....الخ.. لكن السؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ذلك هو هل وفرنا كل متطلبات التنفيذ من أموال ودراسات ومخططات وعقود ومنفذين حتى نعلن أن مدة التنفيذ لن تتجاوز ستة أشهر ؟ أسأل ذلك لأنني أدرك كما يدرك الجميع مدى الحاجة الملحة لمثل هذه الوحدات وغيرها الكثير وخاصة أن عدد المهجرين من المناطق الساخنة في ازدياد وأن الحكومة تسعى لإعادة المهجرين المتواجدين في مخيمات الأردن وتركيا الذين يتعرضون للذل والإهانة من الذين أقاموا لهم تلك المخيمات لأسباب سياسية وليست إنسانية كما بات مؤكداً أكثر من أي وقت مضى.. وفيما يخص المهمة الثالثة فالأمر يتطلب تحضيرات ضخمة في كافة المجالات سواء لجهة الكشوف والدراسات الهندسية أم لجهة الإمكانات الآلية أو لجهة تأهيل الكوادر البشرية العاملة في شركاتنا الإنشائية العامة التأهيل الذي يتناسب مع الدور الكبير والفاعل الذي ستكلف به في الفترة القادمة .. ويبدو أن وزارة الأشغال العامة التي أحدثت بالمرسوم التشريعي /45/ لعام 2012 تعد الخطط اللازمة للبناء والإعمار في المرحلة القادمة تنفيذاً لقرارات وتوجهات حكومية كما ذكر وزير الأشغال العامة ..وما نأمله أن تكون هذه المهمة في سُـلــّم أولويات لجنة البناء والإعمار بشكل خاص والحكومة ورئاستها بشكل عام لأن أي تأخير اليوم في هذا المجال سيؤدي إلى تأخير كبير في المباشرة بالبناء وإعادة الإعمار في المرحلة القادمة وخاصة في الفترة التي تلي توقف الأحداث والخروج من الأزمة.. الفترة التي سيعود فيها المواطنون المتضررون إلى أحيائهم حيث كانوا يعيشون بأمن وأمان وسلام قبل أن تأتي المجموعات الإرهابية المسلحة إليها.. لتعيث فيها خراباً وتدميراً. |
|
