|
|
الكنز أسئلة تحتاج إلى أجوبة خصوصاً وأن الحكومة الحالية أعادت هيكلة بعض وزاراتها ففصلت «الشؤون الاجتماعية» عن «العمل» وقبلها «الاقتصاد» عن «التجارة الداخلية» وفقاً لأولوياتها .. والمعروف أن هناك دولاً كثيرة في العالم تخصص وزارة لقطاع الثروة الحيوانية والأسماك نظراً لأنه قطاع كبير ومهم في الدخل القومي على غرار ما هو حاصل في السودان الشهيرة باللحوم وكذلك وزارة الثروة السمكية في اليمن ووزارة الصيد البحري في الجزائر بينما أبرزت بعض الدول اسم الثروة الحيوانية ضمن اسم وزارة الزراعة نفسها كوزارة الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان . ومبدئيا فإن خروج وزارة جديدة من عباءة وزارة الزراعة في سورية لن يقلل من شأن تلك الوزارة العريقة ولن يسحب صلاحياتها بقدر ما سيخفف عنها هذا الحمل الثقيل الذي يشكل جزءاً لا يستهان به من مقدرات البلاد. كذلك فإن النجاحات التي حققتها الزراعة السورية في شقها النباتي كبيرة وكانت مثار إعجاب لاسيما في السلع الاستراتيجية كالحبوب والحمضيات والزيتون والتفاح والأقطان وهذا ينطبق على معظم محاصيل الخضار والفواكه ، في حين لم ينمُ الشقّ الحيواني بنفس الدرجة بل إنه تراجع بعدما حقق نجاحات في بعض جوانبه .. وما نعانيه حالياً من مشكلة أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان ومشتقاتها يثير أكثر من سؤال عن نتائج تنمية الثروة الحيوانية بكل مفرداتها من أغنام وأبقار ومداجن وأسماك ..لدرجة صرنا نتحدث فيها عن جدوى دعم و توفير مستلزماتها لاسيما الأعلاف وبالقطع الأجنبي وعدم إيجاد بدائل محلية لها ولهذا ظل وضع اللحوم البلدية غير مستقر وقارب من الأسعار العالمية لأول مرة وهذا مؤشر خطير .. وبالمقابل نجد الحاجة الماسة إلى تصحيح الخلل في تنمية الثروة الحيوانية وفجوة الثروة السمكية -مثلاً- لا تزال على حالها وحصة الفرد ضعيفة للغاية أقل من كيلوغرام سنوياً، بينما هناك مزايا سورية بامتياز للمنتجات الحيوانية المحلية يمكنها إعطاء قيمة مضافة للدخل الوطني مثل العسل السوري ومثل لحم العواس فكما دول شهيرة بأبقارها كهولندا فإن بلادنا أيضا يفترض أن تكون شهرتها بالعواس والعسل عالمية من خلال مضاعفة الإنتاج وتنميته ليكون لدينا فائض خاصاً للتصدير والأسواق العربية والعالمية متعطشة لمثل هذه السلع ..فهل حان الوقت فعلا لإحداث وزارة للثروة الحيوانية ..أم لا ؟ |
|
