|
|
دمشق
ووصف الاتحاد في بيان أصدره تحت عنوان «أين دور الغرف» التقرير الصادر عن الغرفة بأنه لا يعدو كونه صورة منقولة عن واقع الحال الذي لا يختلف عليه الكثيرون حيث ان الجميع يعرف هذه النقاط المشار اليها فيه، الا أن التقرير لم يلحظ دور الغرفة في التأثير على السياسات الاقتصادية المتعلقة بمصالح المنتسبين إليها ومصلحة الاقتصاد الوطني وصولا الى مصلحة المواطنين خلال الأزمة مضيفاً ان التقرير لم يلحظ دور الغرفة في التأثير على القوة الشرائية لليرة وللمواطن وعلى التضخم و الذي بلغ وفق التقرير المشار إليه 33 بالمئة والحلول الاسعافية والعلاجية الممكنة. و بين اتحاد المصدرين أن التقرير لم يلحظ دور الغرفة أيضا في الترويج للاستثمار وتقديم الخدمات التي تدعم التجار المنتسبين في وقت شهد البلد مغادرة نحو 1500 منشأة تجارية إلى مصر لتفتتح هناك مشاريع استثمارية تزيد قيمتها على 500 مليون دولار عدا تلك التي غادرت الى الأردن و البلدان الأخرى. كذلك لم تلحظ الغرفة أي مقترحات وآراء وحلول حيال ما أوردته من النقاط في التقرير انسجاما مع الدور المفترض بها وفق أهدافها ونظامها الداخلي ودورها الكبير في الحياة التجارية في البلد وإيصال السلع وتداولها. واستغرب الاتحاد عدم مبادرة الغرفة إلى التواصل مع هؤلاء ليس في الحث على البقاء في البلد فقط والحفاظ على الرساميل الوطنية لكن في المساعدة على تجاوز العقبات الظرفية و التواصل مع الجهات المعنية للتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة لجميع الأطراف التجارية والصناعية و الزراعية و المرونة النقدية والمصرفية لتجاوز الأزمة حالما يطلب إليها ذلك ، إضافة إلى التواصل مع الغرف التجارية الصديقة و المجاورة لممارسة دور أكبر ليس في الحد من العقوبات الجائرة المفروضة من العرب و الغرب و لكن في تجاوز الأزمة. وختم الاتحاد بيانه بالقول :انه لا أحد ينكر دور الغرفة ومحاولاتها في الإسهام بخدماتها الجليلة إلا انه من المفيد الاعتراف بأنه لم يتم تهيئة الذهنية اللازمة والكافية لتشبث هؤلاء بالاقتصاد الوطني مثل الكثيرين من الشركات و التجار الذين فضلوا البقاء مع الوطن في السراء و الضراء رافعين شعار ليرة البلد ولا دولار الغريب. |
|
