|
|
حديث الناس يأمل أن تكون العاصفة اسم على مسمى (هدى) ورحمة عليهم، فمادة المازوت التي لم تصل للكثير من الأسر نتيجة نقص المادة وعدم توفرها،أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا للناس مع قارس البرد. ورغم وعود الحكومة ومنذ اشهربالبدء بتوزيع الدفعة الأولى للمواطنين البالغة 200 ليترا،على أن يتم لاحقا توزيع الدفعة الثانية، إلا أن الواقع القاسي بدد سحابات الأمل لدى المواطن الذي لم يعد أمامه سوى خيارات محدودة، فإما شراء المازوت من تجار السوق السوداء المنتشرين بكثرة وبأسعار سياحية تصل إلى 150 وحتى ال200ليرة لليتر الواحد، أو التحطيب واستباحة الثروة الحراجية التي بات التعدي الجائر عليها ينذر بخطر بيئي حقيقي، أوالتحلي (بالهدى)وبالصبروالدفء بالإيمان النابع من القلب على أمل منتظر. واذا كان وزيرالنفط والثروة المعدنية قد حمل لجان المحروقات في المحافظات مسؤولية عدالة توزيع المادة بين المواطنين ضمن الكميات المتوفرة، فالواقع يكشف حجم التلاعب والفساد الكبير في لجان المحروقات واللجان الفرعية الموكل إليها ايصال المادة لمنازل المواطنين بسعر الدولة، هذا الفساد الذي يتكشف بموضوع الآليات المعتمدة لتخصيص محطات وقود دون غيرها بطلبات اضافية وعدم مراقبة وصول تلك المخصصات، حيث تمكنت بعض الجهات الأمنية من ضبط صهاريج كانت تحول مسارها لتقوم بتهريب المادة لمناطق ساخنة وبيعها بطرق غير شرعية وبأسعار خيالية، فبماذا يختلف هؤلاء عن الذين يمارسون الإرهاب بحق شعبنا، اضافة للتلاعب الحاصل في قوائم التسجيل لدى الوحدات الإدارية ومبدأ الخيار والفقوس في توصيل المادة، والأهم غياب الرقابة التموينية التي لم تستطيع ومنذ بداية الأزمة أن تجد حلا لهذه المعضلة في كيفية ضبط الكميات الموردة لمحطات الوقود وكيفية تصريفها، من وضع عناصر رقابة أو تركيب كاميرات مراقبة، أو أي حل سحري لهذه المشكلة التي صنعت تجار أزمات من أصحاب محطات وسائقي صهاريج وشركائهم من مدراء ومراقبي تموين أثروا على حساب المواطن والوطن. المواطن الذي تحمل قسوة الأزمة والحرب، يدرك أن هناك حصاراقتصادي وقلة في المادة، لكنه أيضا يدرك أن هناك تلاعب وفساد يجب أن يكون عقاب القائمين عليه أقسى من عاصفة (هدى)..فنأمل ذلك..!؟ |
|
