|
|
دمشق حيث أوردت مصادر النقابة بعض التعديلات الخاصة بالفقرة ج من القانون والمتعلقة بشرط وجود مكتب لإبقائه أو الاستعاضة عنه بالسجل التجاري إن وجد لحين تعديل المادة، وإلغاء المادة 74 من القانون رقم 9 والذي يلتزم به المقاول والمهندس المتعهد مع أي جهة كانت، لتنفيذ مشروع ما بتعيين مهندس مقيم أو أكثر من هذا المشروع لمتابعة تنفيذ أحكام العقد المبرم بين المقاول أو المهندس المتعهد وهذه الجهة، وذلك وفق تعليماتها. وأشارت نقابة المقاولين إلى ضرورة تعديل قانون نقابة المقاولين رقم 2 والمعدل بالقانون رقم 9 لعام 2014 بسبب ظهور بعض والسلبيات، وكذلك تعديل مرسوم خزانة تقاعد المقاولين رقم 37 لعام 2012، والعمل على تعديل نظام التصنيف رقم 1296 لعام 2007، لظهور بعض السلبيات في تطبيق تصنيف المقاول، والمطالبة بإعفائهم من المهندس المتعاقد ومهندس التصنيف على أن يبقى للشركات المصنفة على رأس المال فقط للفئة الأولى والممتازة، ويطالبون بالأخذ بخبرة المقاول وقدمه وأعماله في التعهدات عند التصنيف، والمطالبة برفع الحد الأدنى والأعلى للقيم المالية المسموح للمصنف العمل ضمنها بحسب فئة تصنيفه. ويرى المجلس أنه يجري العمل على توضيح هذه المادة بحيث يكون الالتزام بتعيين مهندس مقيم في الحالات المنصوص عنها بالقانون 51، وتعديل المادة 4 ومن القانون، إضافة إلى اشتراط الثانوية أو المعاهد المتوسطة، والإعفاءات من الغرامات أينما ورد عليها النص إذا تم التسديد خلال العام الماضي. كما طالبت النقابة بتعديل المادة 72 والتي تنص على أنه يصدر الوزير نظام التصنيف بحيث يصدر نظام التصنيف من قبل المؤتمر العام ويصادق عليه وزير الأشغال، وأيضاً احتساب الحد الأدنى لعمر طالب التسجيل 20 عاماً، وتعديل الفقرة ج من المادة رقم /23/ لتصبح إذا شغر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة لأي سبب كان، يدعى المؤتمر لانتخاب بديل عنهم خلال شهرين من تاريخ وجود شاغر، وإذا كان أقل من ثلاثة أعضاء ينتخب في أول مؤتمر عام من تاريخ وجود الشاغر. |
|
