|
|
وكالات- الثورة جاء إعلان أعضاء المجلس باستثناء الولايات المتحدة، في بيانين منفصلين، قبيل انعقاد الجلسة وخلالها، وشدد البيانان، على أن الاستيطان يخالف القانون الدولي، بشكل لا لبس فيه، والقاضي بعدم شرعية الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعتبر المجتمع الدولي، بأغلبية ساحقة المستوطنات الصهيونية غير شرعية، ويستند هذا جزئياً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من توطين الصهاينة في الأراضي المحتلة. وقضت محكمة العدل الأوروبية قبل أيام بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق (منتج مستوطنات) على السلع المنتجة في المستوطنات غير الشرعية. في غضون ذلك رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيانات والمواقف التي صدرت عن غالبية الدول والمجموعات الإقليمية، قبل وأثناء وبعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، والتي عكست بوضوح الإجماع الدولي على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، خاصة تلك التي تؤكد عدم شرعية وبطلان الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين من أساسه، ورفضها بشكلٍ صريح موقف الإدارة الأميركية بشأن الاستيطان بصفته مخالفاً للقانون الدولي وخروجاً عن الشرعية الدولية وقراراتها، وتهديداً مباشراً لفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. كما أدانت الخارجية في بيان لها مواقف مندوبة الولايات المتحدة الأميركية ومندوب الكيان الغاصب في المجلس، واعتبرتها استخفافاً مقصوداً بالقانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها، ودعوة علنية لاستبدال الشرعية الدولية بعنجهية القوة وشريعة الغاب. وأكدت أن المطلوب هو ترجمة هذا الإجماع الدولي إلى إجراءات وآليات عملية لردع كيان الإحتلال وإجباره على وقف مخططاته الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني باعتباره القوة القائمة بالاحتلال، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين الأميركيين ووالمتزعمين السياسيين والعسكريين في كيان الاحتلال على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي وتمردهم على الشرعية الدولية وقراراتها وتهديدهم للأمن والسلم الدوليين. في سياق ذلك دعا وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، رداً على إعلان الولايات المتحدة السافر اعترافها بشرعية المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة. على صعيد متصل قال مسؤول الحملة الأميركية لحقوق الفلسطينيين الناشط جاش روجنز، إن القرار الذي أعلنه وزير خارجية بلاده بشأن المستوطنات الصهيونية، يتناقض مع موقف الإدارات الأميركية السابقة في قضايا الحل النهائي، والمتمثلة بالقدس واللاجئين والمستوطنات، التي عارضت مخططات (إسرائيل) الاستعمارية. وأضاف في تصريح لوسائل اعلام فلسطنية أن (هذه المرحلة خطيرة جداً بالنسبة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيتهم، لأن إدارة دونالد ترامب بعد هذا الإعلان، ستحقق ل»إسرائيل» مخططاتها قبل نهاية العام 2020، خاصة مخطط ضم مناطق كبيرة من الضفة الغربية). وتوقع روجنز أن يتم التراجع عن معظم هذه القرارات في حال فاز المرشحون الديمقراطيون في الانتخابات الأميركية المقبلة، حيث أنهم أعلنوا إعادة فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير في الولايات المتحدة، واستئناف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وخلافاً لذلك سارت هولندا في الركب الأميركي المخالف للشرعية الدولية حيث قررت وقف الدعم المالي لفلسطين، فيما أعلن برلمانها رفضه الالتزام بقرار العليا الأوروبية مقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية. على الصعيد الميداني أقدمت سلطات الاحتلال على اقتحام وإغلاق ثلاث مؤسسات فلسطينية في القدس المحتلة، من بينها، مكتب تلفزيون فلسطين، وأثارت الخطوة التساؤلات حول أهداف حكومة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، غداة قرار واشنطن بتشريع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة. الى ذلك هدمت سلطات الاحتلال أمس منزلاً في خلة الضبع جنوب الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وقالت مصادر فلسطينية إن المنزل يأوي 11 شخصاً غالبيتهم من الاطفال سيبتون ليلتهم في العراء وسط البرد القارص الذي تشهده المنطقة هذه الأيام. في حين واصلت قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظ القدس عدنان غيث وثمانية فلسطينيين آخرين في الضفة الغربية. وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت الخليل وبيت لحم والقدس المحتلة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة فلسطينيين بينهم محافظ القدس بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان. جرائم الكيان الصهيوني وثقتها مؤسسات حقوقية عبر تقرير أكدت فيه استشهاد ثلاثة آلاف طفل فلسطيني منذ بداية انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من شهر أيلول 2000. ونشرت دائرة إعلام الطفل في وزارة الإعلام الفلسطيني، أمس انتهاكات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق الطفولة الفلسطينية، بمناسبة اليوم العالمي لحماية حقوق الأطفال. واستشهد منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى نهاية شهر تشرين أول 2019 أكثر من 3000 طفل، وجُرح عشرات الآلاف من الأطفال، كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 16 ألف طفل. وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها 200 طفل، بحسب آخر إحصائية صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني. ومنذ بداية العام الجاري 2019، اعتقلت قوات الاحتلال 745 طفلاً ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وفي تشرين أول الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال 75 طفلاً من محافظات الضفة الغربية، وذلك بحسب تقارير صادرة عن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى. ويتعرض 95% من الأطفال للتعذيب والاعتداء خلال اعتقالهم، الذي يتم بعد منتصف الليل، حيث يقوم جنود الاحتلال بعصب أعينهم وربط أيديهم، قبل انتزاع اعترفات منهم بالإكراه في غياب محامين أو أفراد العائلة أثناء الاستجواب. وأوضحت الدائرة الإعلامية أن الاحتلال يعتقل سنوياً نحو 700 طفل من المحافظات كافة، لكن منذ بداية شهر تشرين أول من عام 2015 صعدت قوات الاحتلال من اعتقالها للأطفال، واعتقلت منذ تلك الفترة وحتى بداية تشرين ثاني 2016، ألفي طفل بزعم إلقاء الحجارة. ويتعرض طلبة المدارس إلى انتهاكات إسرائيلية عديدة على الحواجز العسكرية لقوات الاحتلال المقامة على مداخل المدن والقرى والمخيمات. |
|
